برخی جمع بندی ها پیرامون محاکمات «ترک های جوان» در سال های ۱۹۲۱-۱۹۱۹ و ۱۹۲۶

نویسنده:ملینه آنومیان

مترجم:آرا آوانسیان

در طی ماه های پس از عقد قرار داد آتش بس مودروس (۳۰ اکتبر۱۹۱۸) جو حاکم در محافل امپراتوری عثمانی آمادۀ متهم شناختن اعضای حزب اتحاد و ترقی و احتراز از آن ها به سبب قتل عام مسیحیان در دوران جنگ جهانی اول بود.در این برهۀ زمانی در مطبوعات عثمانی انتقادات شدیدی بر علیه حزب ترک های جوان و به ویژه بر ضد سیاست اعمال شده توسط آن ها در قبال مسئلۀ آوارگی، مهاجرت اجباری و قتل عام ارمنیان صورت گرفت و به دستور جلسه های مجلس شورای عثمانی در دوران مذکور نیز راه یافت و در طی ماه های اكتبر – نوامبر ۱۹۱۸ موضوع بحث های تندی در صحن مجلس شد. در نتيجة اين مباحثات و بررسی ها سوء رفتار و جنايات حزب ترك هاي جوان و دولت متبوع آنها به اثبات رسيد.برای رسيدگی به اين موضوع هيئت پنجم مجلس تشكيل گرديد و در شمار اتهامات مختلف حزب ترك های جوان را به اِعمال اخراج و تبعيد غير قانونی و بی پايه و اساس سكنه ارمنی تركيه و اجرای كشتار های جمعی و قتل عام آن ها متهم ساخت.

بازپرسی مسئولين نسل كشي ارمنيان در امپراتوری عثمانی توسط سه هيئت بازپرسی جداگانه و تقريباً همزمان صورت گرفت. كميسيون پنجم مجلس عثمانی به اعترافات و توضيحات وزرای بازپرسی شده اسناد متعددی را الحاق نمود كه دستورات فوق محرمانه ای در رابطه با كشتار ها جزو آن ها بودند و به دادستان هاي دادگاه هاي نظامی سپرده شدند.برای يافتن مسئولين نسل كشی نيز تحقيقات مهمی توسط هيئت تحقيق و بازپرسی كه به نام كميسيون مظهر معروف بود صورت گرفت.اين كميسيون طی دو ماه تجسس مدارك متعدد، تلگراف های سری، فرامين مربوطه را جمع آوری نمود که گواهی شهود عينی نیز ضمیمۀ آن مجموعه بود و در ژانویۀ ۱۹۱۹ به صورت پرونده به دادگاه نظامی استانبول تحویل داد. اما دادگاه نظامی بدوی مدارک کمیسیون تحقیق را ناقص دانست و کمیسیون های پنج گانۀ تحقیقات را تشکیل داد و یک سلسله اطلاعات مکمل جمع آوری نموده تحویل دادگاه های نظامی داد.

در سال ۱۹۱۹ هنگام محاکمۀ اعضای حزب و دولت حزبی اتحاد و ترقی مقامات دولت امپراتوری عثمانی سعی نمودند مجرمیت در تدارک و اِعمال کشتار های جمعی ارمنیان را فقط به اعضای حزب اتحاد و ترقی و دولت حزبی وقت نسبت دهند نه به کلیۀ مسئولین جنایات.ولی خود ترک های جوان و طرفداران آن ها برعکس تماماً تلاش می کردند که نام حزب خدشه دار نشود و جرم را متوجۀ افراد منفرد و نه متوجۀ سازمان حزب گردانند.

در سال ۱۹۱۹ در ادعا نامۀ علیه اعضائ حزب اتحاد و ترقی ثبت شده است که حزب ترک های جوان و دولت متبوع آن ها علناً فرمان قتل عام و نابودی کامل ارمنیان را صادر کرده اند .در ادعانامۀ مذکور تأکید شده بود که اعضاء حزب اتحاد از وضعیت و امکانات ایجاد شده در زمان جنگ جهانی برای به اجرا در آوردن برنامه های سری خود (منظور نسل کشی ارمنیان است) غنیمت شمرده اند.در این ادعا نامه «برهان» طراحان نسل کشی و برخی مورخین ترک را که تبعید و اخراج های اجباری را عملیات جنگی قلمداد می کنند رد می کند.

بریتانیای کبیر تحت تأثیر برخی جریانات و محاسبات تصمیم گرفته بود یک سری از مجرمین جنگی ترک از جمله متهمین به اخراج و قتل عام ارمنیان را که در زندان بودند به جای امن تری منتقل کنند: به جزیرۀ مالت.اگر چه در اوان کار بریتانیا در نظر داشت متهمین تبعید شده ،از جمله مسئولین نسل کشی ارمنیان را محکوم کند اما بعداً تصمیم این کشور رفته رفته به سستی گرایید و سرانجام آنها را با اسراِی جنگی انگلیسی معاوضه نمود. تبعیدیان مالت به ترکیه باز گشتند و در مبارزات ملی گرایانه شرکت کردند و پس از اعلام جمهوری پست های سیاسی مهمی را اشغال کردند و به این ترتیب به چهره های مؤسس جمهوری ترکیه تبدیل شدند.

پس از تحقیقات قضایی در مورد اتهامات مربوط به مجرمین، هیئت قضات دادگاه های فوق العادۀ نظامی هنگام صدور حکم محکومیت «دست و دلباز تر» شدند،از۶۳ پرونده ای که حکم صادره در مورد آن ها بر ما روشن است مجموعاً ۲۰ حکم اعدام صادر شده است. ولی نکتۀ مهم این است که فقط ۳ مورد از این احکام اجراء شده اند.احتراز از اجرای حکم اعدام در مورد بقیه محکومینی که در محل حضور داشتند ماهیت نمایشی محاکمات را نشان می دهد، زیرا تمایل به اجرای عدالت نبود که حکومت سلطان های ترکیه را به محاکمۀ مسئولین آواره سازی و کشتار های جمعی ارمنیان واداشت، بلکه مشروط به ایجاد تأثیری مشابه عدالتخواهی بر دول فاتح جنگ بود.این نقطه نظر به دیگر اتهامات محکومین ارتباط ندارد زیرا اتهام سوء استفاده از آذوقۀ تغذیۀ عمومی نیز در بین بود که در محاکمۀ مجدد ترک های جوان در سال ۱۹۲۶ نیز مطرح شد.

اگر چه اجرای تحقیقات سال های ۱۹۲۱-۱۹۱۹ در بارۀ کشتار های مذکور به صورت مقطعی و هر از چند گاه یک بار عملا با اهداف انطباق می یافت،اما ماهیتاً و از لحاظ نظری این تحقیقات می توانست در چار چوب یک پروندۀ قضایی و با یک حکم کلی خاتمه یابد. زیرا موضوع در دست رسیدگی مربوط به جنایتی واحد بود.اما تحقیقات در مورد عاملان کشتار های جمعی در دوره های زمانی منقطع برای دادگاه نظامی امکان برگزاری محاکمات درزمان مناسب برای نمایش درجلوی چشمان دول متفق را به دست می داد.

محاکمات ترک های جوان در سال های ۱۹۲۱-۱۹۱۹ صرفاً متوجۀ سطوح بالای حزب اتحاد و ترقی بود که هم اتهام نابود سازی ارمنیان و هم اتهام گرفتار کردن امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول به دوش می کشیدند. این برنامه از سوی اعضای حزب اتحاد و ترقی طراحی شده بود تا در صورت عدم موفقیت و تبرئه نشدن محکومین در پایان محاکمات مسئولیت جرایم فقط بر عهدۀ رهبریت حزب باقی بماند و کلیت حزب از خطر محکومیت نجات یابد. این ادعا با در نظر گرفتن تشکل حزب جدید التأسیس تجدد نیز قابل اثبات است که کادر های رده های بالای حزب اتحاد و ترقی از عضویت در آن منع شده بودند.

در صورت مقایسه و یافتن وجوه موازی بین محاکمات ترک های جوان در سال های ۱۹۲۱-۱۹۱۹ و محاکمات آن ها در سال ۱۹۲۶ می توان ثابت نمود که وجوه مشترک این دو دوره از محاکمات کشاندن پای کشور در جنگ اول و مخصوصاً سوء استفاده های مالی در زمینۀ آذوقه بود. در محاکمات ۱۹۲۹ اتهامات موارد جدیدی بر اتهامات ترک های جوان اضافه شده بودند.از جمله فعالیت اعضاء حزب اتحاد در خارج که کشور را وارد جنگ کرده و خود از کشور گریخته و در آن جا به فعالیت خود ادامه می دادند و دیگری اقدامات ترک های جوان برای باز سازی حزب به نیت در دست گرفتن مجدد حکومت بود. ولی در اتهامات مطرح شده در سال ۱۹۲۶ اتهام اخراج اجباری و کشتار های جمعی مسیحیان به ویژه ارمنیان کاملا غایب بود.

اختلاف اساسی دیگر در مقایسه محاکمات ۱۹۲۱-۱۹۱۹ با محاکمات ۱۹۲۶ آن بود که متهمین ترک های جوان در ۱۹۲۱-۱۹۱۹ حق استخدام وکیل مدافع و معرفی شهود موافق را داشتند ولی در ۱۹۲۶ این امکان را نداشتند. و مورد دیگر آن که در زمان محاکمات ۱۹۲۱-۱۹۱۹ حکم اعدام محکومین در صورت اعتراض قابل تجدید نظر بود ولی در سال ۱۹۲۶ از این حق محروم بودند.مدارک مذکور برخی از استدلالات مورخین ترک را بی رنگ می کند که ادعا می کنند تحقیقات پروندۀ تبعید اجباری و کشتار های جمعی ارمنیان در اثر فشار های وارده از سوی مجامع بین المللی صورت گرفته و «ابژکتیو» نبوده اند. برعکس،در دادگاه فوق العادۀ نظامی کلیۀ امکانات دفاع از خود را بر خلاف محاکمات ترک های جوان درسال ۱۹۲۶ داده شده بود.

محاکمات اعضای حزب اتحاد و ترقی در سال های ۱۹۲۲-۱۹۱۹ نه تنها تسویه به حساب دولت ناتوان اعتلافی با ترک های جوان بود بلکه امروزه به صورتی قابل اثبات آشکار است که روند محاکمات سال ۱۹۲۶ در ازمیر و آنکارا توسط عمال حکومت «کمالی» که همان اتحادیون سابق بودند ادامۀ تسویه حساب های مذکور بودند.

محاکمات ترک های جوان در ۱۹۲۱-۱۹۱۹ و ۱۹۲۶ و طرد حزب اتحاد و ترقی از صفحۀ تاریخ به هیچ وجه به معنی حذف سنت ها و شیوۀ عمل حزب اتحاد و انکار آن ها نبود زیرا قادر به حذف خط مشی آن ها از صحنۀ سیاست نبودند،زیرا کلیۀ احزاب فعال در دورۀ جمهوری از آن زاییده شده و از آرمان های آن ها سود می برند . پس از اعلام جمهوری کلیۀ اقوام و ملیت ها به غیر از ترک ها منزوی و مطرود شدند و دولت توسط شعار: یک زبان، یک دین،یک فرهنگ، از راه تبدیل کردن بقیۀ اقوام و ملیت های کشور به قوم ترک حکومت کرد.

محاکمات ترک های جوان در سال ۱۹۲۶ با پایان دادن به حکومت بنیاد گراهای «اتحادی» حکومت بنیادگرای دیگری موسوم به «رژیم کمالی» را پایه گذاری کرد. این محاکمات با سردمداران حزب اتحاد و ترقی که از بیم انتقام جویی ارمنی ها متواری شده بودند تسویه حساب کرد ولی شیوۀ ادارۀ امور حکومت و ایدئولوژی حزب اتحاد و ترقی را بدون هیچ گونه تغییر در حیات سیاسی ادامه داد .