صد سال از نسل کشی ارامنه توسط ترکهای عثمانی گذشت
نگرانی تركيه درباره نسل كشی ارمنيان،نخستین نسلکشی سده ۲۰
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) صدمین سالگرد نسلکشی ارامنه است. در سال ۱۹۱۵ میلادی در خلال جنگ جهانی اول و با فرصتی که جنگ فراهم آورده بود، امپراتوری عثمانی با برنامهای از پیش تعیین شده در شب ۲۴ آوریل صدها تن از رهبران سیاسی و روشنفکران ارمنی را دستگیر کرد و به قتل رساند. پس از آن در فاصله سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۳ میلادی بیش از ۱.۵ میلیون ارمنی ساکن ارمنستان غربی بر پایه طرح و برنامهریزی مسنجم سردمداران امپراتوری عثمانی و در اجرای سیاست نژادپرستانه حزب حاکم «اتحاد و ترقی»، ملقب به ترکهای جوان به قتل رسیدند.
از فردای ۲۴ آوریل سربازان عثمانی به شهرها و روستاهای ارمنینشین رفتند و آنها را به این بهانه که در منطقه جنگی قرار دارند و باید به مکانهای امن منتقل شوند، از خانههایشان بیرون کشیدند اما آنان گروههای ارمنیان را که بیشتر شامل زنان، کودکان و سالخوردگان بودند به صورت کاروانهایی به طرف تبعیدگاه روانه میکردند و این تبعیدگاه صحرای مرکزی سوریه واقع در منطقه دیرالزور در نزدیکی حلب بود.
دولت ترکیه نسلکشی ارمنیان را تکذیب و ادعا میکند که ارمنیان تنها از منطقه جنگی شرقی منتقل شدهاند و با ناچیز خواندن شمار کشتهشدگان، آنها را قربانیان درگیریهای قومی میداند. سال گذشته رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت و رئیسجمهور کنونی ترکیه، در اقدامی بیسابقه با قربانیان کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی اول ابراز همدردی کرد و ضمن غیرانسانی خواندن پیامدهای آن کشتارها به نوادگان قربانیان تسلیت گفت. اما چندی پیش که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان کشتار ۱.۵ میلیون نفر از ارامنه توسط ترکهای عثمانی را «نسلکشی» خواند، اردوغان سخنان او را محکوم کرد و هشدار داد «تا بار دیگر چنین اشتباهاتی را تکرار نکند.»
نگرانی تركيه درباره نسل كشی ارمنيان
تارنمای شفاف می نویسد:
به طور كلي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، زماني كه جهاني كردن نسل كشي ارمنيان، به منزلۀ مهم ترين مسئله در دستور كار سياست خارجي ارمنستان و دياسپوراي ارمني قرار گرفت، فرايند شناسايي نسل كشي ارمنيان از سوي جامعۀ جهاني پيشرفت هاي چشم گيري را شاهد بود، به ويژه اينكه اين موضوع حتي در سطوح دولتي نيز در دستور كار كشور هاي گوناگون قرار گرفت.
در اين ميان نكته حائز اهميت فرصتها و چالشهاي اين شناسايي براي دو طرف يعني تركيه و ارمنستان ميباشد. به موازات فرصتها و مزاياي قابل توجه اين مساله براي ارمنستان، تبعات و چالشهاي پيشرو براي تركيه نيز قابل تفسير ميباشد. شناسايي رسمي نسل كشي ارمنيان از سوي جامعه جهاني ضمن آنكه قدرت و صلاحيت دستگاه ديپلماسي ارمنستان را در دفاع از منافع حياتي خود نظير حل مناقشه قراباغ مستحكمتر ساخته؛ مي تواند فشارها و محاصره اقتصادي و سياسي تحميل شده از سوي تركيه طي بيست و پنج سال گذشته را بي اثر نمايد، اما مهمترين فاكتور در صورت شناسايي جهاني نسل كشي، محتمل بودن افزايش قدرت دستگاه حقوقي و قضايي ارمنستان در دادگاه هاي بين المللي در طرح دعاوي خواهد بود. در همين راستا تاكنون ٢٢ كشور، آمريكاي لاتين، اروپايي و آسيايي نسلكشي ارمنيان را به رسميت شناخته اند. سال گذشته نيز مجمع بين المللي پارلمان اروپا از كشور هاي عضو اتحاديه اروپا خواسته بود، نسل كشي ارمنيان را مورد شناسايي رسمي قرار دهند.
در بند ٧٧ اين گزارش آمده است، پارلمان اروپا در آستانه يكصدمين سالگرد نسل كشي ارمنيان از كليه دولت هاي عضو اتحاديه اروپا مي خواهد، نسل كشي ارمنيان را مورد شناسايي رسمي قرار داده و نهادهاي وابسته به اتحاديه اروپا را تشويق به مساعدت در امر شناسايي اين نسل كشي كنند. در همين راستا چهارشنبه ٢٦ فروردين ١٣٩٤ پارلمان اتحاديه اروپا قطعنامه جديد شناسايي و محكوميت نسل كشي ارمنيان را كه به امضاي كليه گروه هاي سياسي پارلمان اروپا رسيده بود به راي گذاشت و با اكثريت قريب به اتفاق آراء به تصويب رساند. تصويب اين قطعنامه ، از آن جهت مهم مينمايد كه طي ساليان گذشته مسئله نسل كشي ارمنيان در پارلمان اتحاديه اروپا بر پايه قوانين حقوقي مطرح نمي شد، ولي اين بار به نظر مي رسد اين قطعنامه بر پايه مباني حقوقي مطرح و به تصويب رسيده است، كه مي تواند به زيان تركيه و به نفع ارمنستان تمام شود.
در اين قطعنامه پارلمان اروپا از تركيه خواسته است قتل عام ارامنه در زمان امپراتوري عثماني را كه پيش از آن در سال ١٩٨٧ به رسميت شناخته بود به عنوان نسل كشي به رسميت شناسد، با تاريخ خود روبرو شده و به روند آشتي بين دو ملت كمك كند. همچنين تصويب اين قطعنامه احتمال عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را به شدت كاهش داده و روابط آنكارا و كشورهاي اروپايي را بيش از پيش دچار كدورت مينمايد. همچنانكه اولين واكنش و نشانه هاي آغاز كدورت را در اظهارات اردوغان در آستانه راي گيري درباره اين قطعنامه ميتوان مشاهده كرد با اين عنوان كه: تركيه اين قعطنامه را ناديده مي گيرد.
مهمترين و اصلي ترين تبعات شناسايي جهاني نسل كشي براي تركيه را شايد بتوان ترس از محكوميت در دادگاه هاي بين المللي و پرداخت غرامت و اعاده اموال مصادره شده ارمنيان و سرزمينهاي ارمنستان دانست. ضمن اينكه ترس دولت از مواجه شدن با جامعه تركيه خصوصا ملي گراهاي افراطي و همچنين رودررويي با آن دسته از روشنفكران، متفكرين و احزاب مخالف مزيد برعلت شده تا بر نگرانيهاي تركيه در مواجهه با اين مساله افزوده شود. نگراني از تبعات و چالشهاي پيش گفته موجب شده كه دولت رجب طيب اردوغان با برخورداري از ابزار فشار اقتصادي و يادآوري اين موضوع كه تركيه متحد استراتژيك آمريكا و كشورهاي اروپايي در منطقه است، تلاش نمايد با استفاده از اين اهرم ها، آمريكا و بسياري از دول اروپايي را به قطع رابطه در صورت به رسميت شناختن نسل كشي ارمنيان تهديد كند. منتها روند پرشتاب اتفاقات به وقوع پيوسته احتمال اينكه دولت تركيه بتواند نسل كشي ارمنيان و نگاه ويژه جامعه جهاني اهداف خود را در اين زمينه محقق سازد، دور از انتظار مينمايد.
نخستین نسلکشی سده۲۰
بهمناسبت یکصدمین سالگرد کشتار ارامنه
منبع: «Bundeszentrale Für politische Bildung»
تارنمای مشعل متعلق به افغانستان می نویسد
در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ در جریان عملیات گستردهای که از سوی دولت «ترکان جوان» هدایت میشد، روشنفکران، فرهیختگان و مشاهیر ارمنی در قسطنطنیه (استانبول) به اسارت درآمدند و پس از انتقال به کشتارگاهها به قتل رسیدند. رویه معمول آن است که از این کشتار بهعنوان سرآغاز قتلعام ارمنیان یاد میشود. اما واقعیت این است که پیش از اجرای این عملیات در آوریل ۱۹۱۵، از ماه اوت سال ۱۹۱۴ اقدامات شدیدی علیه ارامنه طراحی شده و بهمرحله اجرا در آمده بود. همچنین تبعیدهای اجباری در مقیاس گسترده که آشکارا رویکردی با هدف قلعوقمع و کشتار بشمار میآیند، پیش از عملیات ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ آغاز گردیده بود.
قلع و قمع روشمند
تدارک و اجرای روند قتلعام بهطور آشکار از نابودی عمدی و از پیش برنامهریزی شده ارامنه ساکن سرزمینهای تحت کنترل دولتمردان عثمانی حکایت میکند:
برقراری تحریمها از آغاز سال ۱۹۱۴، کشتار هدفمند مقامات کلیسا و نمایندگان سیاسی و اقتصادی ارامنه، بازرسی، تفتیش و غارت در مقیاس وسیع، خلع سلاح سربازان ارمنی ارتش عثمانی از فوریه ۱۹۱۵ و اعزام آنان به گردانهای کار اجباری و در نهایت کشتار این سربازان و سرانجام آوارگی ارامنه ساکن آناتولی در مقیاس گسترده، بهگونهای که از سوی Franz Werfel، نویسنده اطریشی در «رمان چهل روز در موسی داغ»*، «اردوی آوارگان» نامیده میشود.
ارامنه از تمامیشهرها و روستاها بهسمت بیابانهای سوریه رانده شدند. در جریان جابجاییها از شمال به سمت جنوب در اکثر موارد مردان را از زنان و کودکان جدا میکردند و به قتل میرساندند. از اینرو صفهای آوارگان در وجه غالب از زنان و کودکان تشکیل میشد.
شمار زیادی از زنان و کودکان بدون دسترسی به آب و آذوقه، وادار به راهپیمایی در مسیرهای طولانی و بیابانها شدند.
تبعیدشدگان در مسیر حرکت به طور مداوم از سوی نیروهای شبه نظامی و یگانهای ارگان ویژه (تشکیلات مخصوصه) مورد هجوم قرار میگرفتند. دولتمردان عثمانی به منظور تقویت ارگان ویژه، قاتلان و سارقان را از زندانهای واقع در مسیر حرکت تبعیدیان آزاد میکردند و در ارگان ویژه به خدمت میگرفتند.
نیروهای ژاندارم در برابر تهاجمات و جنایات انجام شده توسط نیروهای ارگان ویژه نه تنها هیچگونه ممانعتی بهعمل نمیآوردند، بلکه در بسیاری از موارد در ارتکاب جنایات مشارکت میورزیدند.
در پیامد تلفات ناشی از کشتار، تجاوز و آزار جنسی، غارتگری همراه با اعمال خشونت، بیماری، سوء تغذیه و تشنگی، تنها تعداد قلیلی از آوارگان ارمنی به بین النهرین رسیدند.جان بدربردگان آواره در بین النهرین نیز به دنبال کشتارهای دستهجمعی بعدی و نیز در نتیجه گرسنگی و تشنگی مداوم و بیماری جان خود را از دست دادند.
در مورد تعداد دقیق قربانیان نمیتوان با قطعیت سخن گفت. شمار قربانیان از ۸۰۰هزار تا بیش از ۱/۵ میلیون تن برآورد میشود.
بسیاری از اسناد در دسترس مؤید این امر است که اهداف و ابعاد سیاست نسلکشی دولت «ترکان جوان» در آن دوران نیز از دید معاصران پنهان نمانده بود. برای نمونه، اسناد موجود در آرشیو سیاسی وزارت امور خارجه آلمان همانند صورتجلسهای است که در ارتباط با تدابیر اتخاذ شده در جهت برنامه نابودسازی به نگارش درآمده است. از جمله، از تلگراف سفیر وقت آلمان، Hans Freiherr von Wangenheim در تاریخ ۳۱ مه ۱۹۱۵ به وزارت امور خارجه در برلین چنین استنباط میشود که دولت آلمان تنها مجاز به «تخفیف احتمالی شکل اجرای طرح و نه جلوگیری از اجرای آن» بوده است.
سفیر وقت آلمان در تاریخ ۷ ژوئیه ۱۹۱۵ در نامهای خطاب به صدراعظم آلمان Bethmann Hollweg
چنین نوشت:
«ابعاد و شدت عمل در روند بیرون راندن ارامنه بیانگر آنست که دولت به راستی در پی این هدف است تا نژاد ارمنی را در قلمرو تحت حاکمیتش نابود کند.»
همچنین در این ارتباط میباید به یادداشت متفقین (روسیه، بریتانیا و فرانسه) در تاریخ ۲۴ مه ۱۹۱۵ اشاره کرد که در طی آن، سیاست نابودسازی توسط دولت «ترکان جوان» بهمثابه «جنایتی علیه بشریت و تمدن» نامیده میشود. همچنین متفقین اعلام کردند که مسئولان حکومتی دولت عثمانی و تمام افرادی را که در ارتکاب این جنایت مشارکت داشتهاند، مورد محاکمه قرار خواهند داد.
پیامدها
بهرغم عدم تشکیل یک دادگاه بینالمللی پس از پایان جنگ، یک دادگاه ویژه نظامی در سال ۱۹۱۹ در استانبول تشکیل شد و اعمال مسئولان و مجرمین اصلی در جریان نسلکشی را مورد رسیدگی قرار داد و بسیاری از افراد تحت محاکمه را به اعدام و یا زندانهای طویلالمدت محکوم نمود. پس از سقوط دولت «ترکان جوان» در اکتبر ۱۹۱۸، بحث گستردهای در جامعه و متعاقباً در پارلمان در مورد چگونگی سیاستهای دولت «ترکان جوان» آغاز شد و در جریان این بحثها، جنایات اعمال شده در ارتباط با ارامنه و مسئولیت مجرمان و مجازاتهای احتمالی بهطور فشرده مورد بررسی قرار گرفت.
برخی موضع گیریها مسئولیت فردی تمامی افراد جامعه را مورد تأکید قرار میداد. از جمله در نشریه Yeni Istanbul در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۱۸ چنین آمده بود: «ما همگی مجرم هستیم». برخی از مواضع بیانگر این نقطهنظر بود که تنها گروهی از دولتمردان جنایتکار، مسئول ارتکاب جنایات هستند و این گروه اندک به نژاد ترک تعلق ندارند و مسلمان راستین نیستند. از جمله وزیر امور داخله، Ahmet izzet در تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۱۹ در نشریه Tasvir ـ Efkar بر بیگناهی خلق ترک تأکید ورزیده بود.
بهرغم موضعگیریهای متفاوت، تمامی شرکتکنندگان در بحث، یکصدا خواهان بررسی جامع جنایات ارتکابی و مجازات مجرمین بودند و این امر را تکلیف اساسی و وظیفه اخلاقی خود میدانستند.
اما با تشکیل رژیم جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، این بحثها پایان گرفت و سکوت برقرار گردید و کمابیش از تمامی افرادی که در دادگاه استانبول مجرم شناخته شده بودند اعاده حیثیت شد. پس از آن سیاست تبلیغاتی انکار جنایات از سوی دولت در پیش گرفته شد. این سیاست تا به امروز کماکان ادامه دارد و تبیین رویدادهای سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۶ بهعنوان نسلکشی و بهویژه نابودی از پیش برنامهریزی شده ارامنه توسط دولتمردان عثمانی از سوی مقامات رسمی ترکیه مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
در اکثر موارد اینگونه استدلال میشود که تبعید اجباری ارامنه از اقدامات ضروری زمان جنگ بوده است چرا که ارامنه در جریان جنگ جهانی اول با روسیه همکاری داشتهاند و از این طریق به دولت عثمانی خیانت کردهاند و این دولت را در معرض خطر قرار دادهاند.
همچنین تبعیدهای اجباری توسط دولت عثمانی را واکنشی در قبال «اقدامات تروریستی» ارامنه و یا «نفرت» ارامنه از ترکها، یونانیان و یهودیان میدانند. از اینرو پیوسته ادعا میشود که شمار افرادی که توسط ارامنه به قتل رسیدهاند بهمراتب فزونتر از شمار کشتهشدگان ارمنی است. از سوی دیگر تبعیدهای اجباری را نوعی دفاع مشروع از سوی دولت عثمانی ارزیابی میکنند، رویکردی که در آسیای صغیر از سنتی دیرینه برخوردار میباشد.
* روایت مقاومت ساکنان ۶ روستای ارمنینشین دامنه موسی داغ «کوه موسی» در برابر یورش نیروهای نظامی و شبه نظامی دولت عثمانی