نگاهی به روند حقوقی استقلال جمهوری آرتساخ (قراباغ) و اسناد بین المللی در مورد مناقشه
با آغاز مجدد جنگ در منطقه قراباغ تاریخچه این مناقشه بار دیگر به یکی از موضوعات مطرح در محافل مختلف تبدیل شده است. در این میان برخی از کارشناسان و حتی اساتید بنام حقوق بین الملل بدلیل فقدان اطلاعات و همچنین عدم آشنایی کامل با سابقه موضوع و نیز با استناد به ادعاهای مطرح شده از مراجع رسمی جمهوری آذربایجان در نتیجه گیری مباحث مطرح شده در خصوص مبانی حقوقی مناقشه اغلب دچار اشتباه شده، اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی ارامنه را خلاف اصول حقوق بین الملل دانسته و از ارمنستان تحت عنوان “دولت اشغالگر” نام می برند. بازخوانی روند حقوقی جمهوری آرتساخ و همچنین مراجعه به متن قطعنامه های صادر شده از سوی شورای امنیت بسیاری از زوایای پنهان این مناقشه را آشکار می کند.
روند حقوقی استقلال جمهوری آرتساخ
جمهوری آرتساخ در پی همه پرسی دهم دسامبر سال ۱۹۹۱ و با بیان آزاد اراده ساکنان منطقه خودمختار قراباغ کوهستانی اعلام استقلال کرد.
مقامات رسمی جمهوری آذربایجان ادعا دارند که همه پرسی استقلال قراباغ با نقض برخی اسناد و مبانی حقوقی صورت پذیرفته و فاقد اعتبار است. در رد این ادعا در وهله نخست می توان به مبنای حقوقی برگزاری این همه پرسی یعنی قانون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی “درباره فرآیند حل موضوعات مطرح پیرامون خروج جمهوری ها از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی” مصوب سوم آوریل ۱۹۹۰ میلادی و همچنین روند استقلال جمهوری آذربایجان و در پی آن تصمیمات غیرقانونی اتخاذ شده در مورد منطقه خودمختار قراباغ اشاره کرد.
مطابق ماده سوم قانون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی “درباره فرآیند حل موضوعات مطرح پیرامون خروج جمهوری ها از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی” به ساکنان جمهوری های خودمختار و همچنین مناطق خودمختار این اجازه داده می شد تا درباره ماندن یا خروج از جمهوری ای که تمایل به خروج از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را دارد و همچنین وضعیت حقوقی خود تصمیم گیری کنند. در مورد جمعیت های متمرکز در بخش های بخصوصی از جمهوری های شوروی نیز در هنگام جمع بندی نتایج همه پرسی آرای اخذ شده در این مناطق می بایست جداگانه شمارش و در نظر گرفته می شدند. در یک کلام این قانون حق تعیین سرنوشت را برای جمعیت های قومی متمرکز که در داخل مرزهای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ساکن بودند برسمیت شناخته است.
در پاسخ به ادعای جمهوری آذربایجان در مورد نقض قوانین از سوی ارامنه نیز باید به چند مورد از نقض فاحش حقوق ارامنه ساکن در منطقه خودمختار قراباغ اشاره کرد.
شورای عالی جمهوری آذربایجان در ۲۶ نوامبر سال ۱۹۹۱ میلادی قانون “مربوط به انحلال منطقه خودمختار قراباغ” را تصویب کرد که پس از امضاء از سوی ایاز مطلب اف ریاست این شورا جنبه قانونی یافت. براساس این قانون منطقه خودمختار قراباغ منحل شده و سند تاسیس منطقه خودمختار قراباغ مصوب سال ۱۹۲۳ و همچنین سند تعیین وضعیت حقوقی این منطقه مصوب سال ۱۹۸۱ از درجه اعتبار ساقط شدند. هدف از تصویب این قانون محروم نمودن ساکنان منطقه خودمختار قراباغ از حق قانونی خود برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود با استناد به ماده سوم قانون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی “درباره فرآیند حل موضوعات مطرح پیرامون خروج جمهوری ها از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی” بود.
تصویب این قانون با نقض آشکار ماده ۸۶ قانون اساسی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی انجام گرفت. در این ماده تصریح شده بود که قوانین مربوط به مناطق خودمختار از سوی نمایندگان این مناطق ارائه شده و از سوی شورای عالی جمهوری عضو اتحاد به تصویب می رسند. در حالیکه قانون “مربوط به انحلال منطقه خودمختار قراباغ” از سوی نمایندگان این منطقه ارائه نشده بود.علاوه بر این، روند استقلال جمهوری آذربایجان شوروی نیز با نقض آشکار حقوق ارامنه ساکن در این جمهوری صورت پذیرفته است.
همانگونه که در بالا ذکر شد براساس ماده سوم قانون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی “درباره فرآیند حل موضوعات مطرح پیرامون خروج جمهوری ها از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی” همه پرسی در مناطق خودمختار می بایست جداگانه برگزار می شد در حالیکه در قانون مصوب شورای عالی جمهوری آذربایجان شوروی برای برگزاری همه پرسی از جمهوری خودمختار قراباغ تحت عنوان “سابق” نام برده شده و آرای ارامنه این منطقه جداگانه شمارش نشده است.
از سوی دیگر موضوع همه پرسی استقلال جمهوری آذربایجان خروج یا ماندن در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نبوده و در آن نظر ساکنان این جمهوری در مورد “احیای استقلال جمهوری آذربایجان” پرسیده شده است. بر این اساس جمهوری آذربایجان خود را وارث حقوقی “جمهوری دموکراتیک آذربایجان” اعلام کرده است. “جمهوری دموکراتیک آذربایجان” از ۲۸ ماه می ۱۹۱۸ الی ۲۸ آوریل ۱۹۲۰ وجود خارجی داشته است و در این فاصله نه منطقه قراباغ و نه منطقه نخجوان در داخل مرزهای آن قرار نداشته اند. منطقه قراباغ کوهستانی در ۵ ژوئیه سال ۱۹۲۱ با تصویب دفتر قفقاز حزب کمونیست روسیه و نخجوان در ۱۶ ماه مارس ۱۹۲۱ با قرارداد منعقد شده میان روسیه و ترکیه به جمهوری آذربایجان شوروی واگذار شدند.
ادعای دیگر جمهوری آذربایجان در مورد ارزش حقوقی همه پرسی استقلال قراباغ مربوط به عدم حفظ زمانبندی های تصریح شده در ماده دوم قانون “درباره فرآیند حل موضوعات مطرح پیرامون خروج جمهوری ها از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی” است. در این مورد لازم به ذکر است که تقریباً در هیچ کدام از جمهوری های سابق شوروی که تا پیش از فروپاشی رسمی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی همه پرسی استقلال برگزار کردند زمانبندی ذکر شده در این ماده رعایت نشده و این امر با مخالفت مقامات مسکو مواجه نشده است. در نتیجه با حفظ وحدت رویه این حق برای همه پرسی برگزار شده در قرا باغ نیز محفوظ می باشد.
از سوی دیگر همانگونه که ذکر آن رفت بدلیل تصمیم غیر قانونی اتخاذ شده در مورد انحلال منطقه خودمختار قراباغ حق ساکنان این منطقه برای برگزاری همه پرسی براساس قوانین منطقه خودمختار قراباغ در چارچوب همه پرسی عمومی در جمهوری آذربایجان نقض شده و ساکنان این منطقه برای بیان اراده خویش راهی جز برگزاری همه پرسی جداگانه نداشته اند. در همه پرسی استقلال جمهوری قراباغ شرایط برای حضور ساکنان آذری این منطقه مهیا شده بود اما جمعیت آذری این جمهوری با دستور و فشار مقامات جمهوری آذربایجان از مشارکت در این همه پرسی خودداری کردند.
از سوی دیگر جمهوری آذربایجان که بر خلاف اصل جانشینی دولت ها خود را وارث حقوقی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نمی داند نمی تواند در مطالبات خود به قوانین اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی استناد کند.از سوی دیگر مقامات جمهوری آذربایجان از اوایل سال ۱۹۸۸ میلادی به صورت برنامه ریزی شده اقدام به کشتار و پاکسازی قومی ارامنه در سرتاسر قلمرو جمهوری آذربایجان شوروی کردند. قتل عام ارامنه باکو، سومگائیت و گنجه و همچنین کوچ اجباری ارامنه از جمله اجرای عملیات “حلقه” با مشارکت نیروهای آذربایجان و شوروی که در نتیجه آن ساکنان شماری از روستاهای ارمنی نشین منطقه “شاهومیان”، ناحیه “گه داشن” از توابع منطقه “خانلر” و برخی از روستاهای منطقه خودمختار قراباغ مجبور به ترک خانه و کاشنه خود شدند.وضعیت ایجاد شده و تهدید جانی ارامنه ساکن در قلمرو جمهوری آذربایجان شوروی چاره ای جز برگزاری همه پرسی با توسل به اصول و مبانی حقوق بین الملل (جدایی چاره ساز) و تعیین وضعیت حقوقی باقی نگذاشت.
از ۱۳۲۳۲۸ نفر حائزین شرایط ، ۱۰۸۷۳۶ نفر (۸۲٫۲ درصد) در همه پرسی استقلال قره باغ که در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۹۱ برگزار شد مشارکت کرده و ۱۰۸۶۱۵ نفر (۹۹٫۸۹ درصد) به استقلال جمهوری آرتساخ رای مثبت دادند. این همه پرسی با حضور جمعی از ناظران مستقل و همچنین خبرنگاران و گزارشگران رسانه های معتبر برگزار شد.
آیا می توان دولت ارمنستان را اشغالگر نامید؟
با توجه به آن چه در بالا به آن اشاره شد جمهوری ارمنستان هیچ دخالتی در روند حقوقی استقلال قراباغ نداشته و اعلام استقلال جمهوری آرتساخ نتیجه فرآیند حقوقی با استناد به قوانین اتحاد جماهیر شوروی و اصول حقوق بین الملل و با مشارکت ساکنان ارمنی این جمهوری تحقق یافته است.از سوی دیگر در هیچ کدام از اسناد بین المللی در مورد مناقشه قراباغ و بویژه قطعنامه های چهارگانه شورای امنیت سازمان ملل از ارمنستان به عنوان طرف درگیر در مناقشه و “دولت اشغالگر” نام برده نشده است.
در قطعنامه شماره ۸۲۲ شورای امنیت که در ۳۰ آوریل ۱۹۹۳ بـه اتفاق آراء به تصویب رسید، در رابطه با تشدید عملیـات نظـامی مـسلحانه میان جمهوری آذربایجان و ارمنـستان از جملـه حملـه نیروهـای ارمنـی بـه بخـش کلبجـر جمهوری آذربایجان و تغییر مکان تعداد زیادی از اهالی غیر نظامی در منطقـه ابراز نگرانی شده اما هیچ اشاره ای به ارمنستان نشده است.
در قطعنامه ۸۵۳ که دو مـاه بعـد در ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۳ به اتفاق آراء به تصویب رسید نیز شورای امنیت بـا ابـراز نگرانـی شـدید در رابطـه بـا تـشدید عملیات جنگی از جمله تصرف بخـش آقـدام در جمهـوري آذربایجـان و اینکـه وجـود چنـین وضعیتی، صلح و امنیت در منطقه را تهدید می کند، اعمال و رفتارهای خصومت آمیز در منطقه از جمله حمله به افراد غیر نظامی و بمبـاران و حمله توپخانه ای علیه مناطق مسکونی را محکوم کرده است. در این قطعنامه هم هیچ اشاره ای به ارمنستان نشده است.
محور عمده سومین قطعنامه شورای امنیت که در تاریخ ۱۴ اکتبر همان سال با شماره ۸۷۴ به تصویب رسید اسـتقبال و حمایـت از «جدول تجدید شده اقدامات تاخیر ناپذیر در راستاي اجرای قطعنامـه هـای شـماره ۸۲۲ و شماره ۸۵۳ شورای امنیت بود که در تاریخ ۲۸ سپتامبر سـال ۱۹۹۳ در اجـلاس مشورتی «گروه مینسک» تهیه شده بود. در این قطعنامه هم هیچ نامی از ارمنستان به عنوان کشور متجاوز برده نشده است.
شوراي امنیت سازمان ملل در ۱۲ نوامبر سـال ۱۹۹۳ بـا اتفاق آراء قطعنامه شماره ۸۸۴ را به تصویب رساند. در این قطعنامه شورای امنیـت بـار دیگـر بـر حمایت خود از فعالیت های گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرده اسـت و ضمن ابراز نگرانی در رابطه با تشدید عملیات جنگی ناشی از نقض آتش بس از جمله اشغال بخش زنگـیلان و شـهر هـورادیز هیچ اشاره مستقیمی به نقش ارمنستان در عملیات نظامی و جنگ نکرده است.
با توجه به قطعنامه های صادر شده از سوی شورای امنیت که همواره از سوی جمهوری آذربایجان مورد استناد قرار گرفته اند دولت ارمنستان هیچ گاه طرف درگیری و “دولت اشغالگر” بشمار نیامده و به تبع آن درخواست از ارمنستان برای خارج نمودن نیروهای نظامی خود از جمهوری آرتساخ و پایان دادن به “اشغال اراضی جمهوری آذربایجان” از لحاظ حقوقی بی پایه و اساس می باشند.از سوی دیگر و با استناد به برخی کنوانسیون های بین المللی جمهوری آذربایجان را می توان دولت متجاوز بشمار آورد.
“کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها” (۲۶ دسامبر ۱۹۳۳) حقوق و وظایف دولت ها را مشخص کرده است. براساس ماده ۱ این کنوانسیون “هر دولتی زمانی به عنوان یک شخص بین المللی شناخته می شود که دارای خصوصیات زیر باشد. الف) دارای جمعیت دائمی، ب) دارای یک سرزمین معین، ج) یک حکومت واقعی، د) اهلیت برقراری روابط با سایر دولت ها.”
در ۲۹ سال گذشته جمهوری آرتساخ دارای “جمعیت دائمی”، “یک سرزمین معین” و “یک حکومت با ثبات” با درجه بالایی از آزادی و دموکراسی بوده است. شرط چهارم به “اهلیت” (توانایی) برقراری روابط با دولت های دیگر و نه “وجود” چنین روابطی اشاره دارد. اگرچه استقلال جمهوری آرتساخ از سوی جامعه بین الملل برسمیت شناخته نشده است اما بدلیل وجود نهاد وساختارهای حکومتی از “اهلیت” برقراری چنین روابطی برخوردار بوده است (علاوه بر این در سالیان اخیر شرط چهارم (اهلیت برقراری روابط) از اهمیت کمتری در حقوق بین الملل برخوردار بوده است و بسیاری از کشورهای کوچک استقلال یافته از جمله تیمور شرقی، کوزوو و سودان جنوبی از چنین اهلیتی برخوردار نبوده اند).
علاوه بر این به موجب ماده ۳ “کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها”موجودیت سیاسی دولت، از شناسائی دیگر دولت ها مستقل و بی نیاز بوده و “دولت” حتی پیش از برسمیت شناخته شدن از حق دفاع از تمامیت ارضی و استقلال خود برخوردار است.
با توجه به آن چه گفته شد، اگرچه استقلال جمهوری آرتساخ (قراباغ) از سوی جامعه بین الملل برسمیت شناخته نشده است، با این وجود “دولت جمهوری آرتساخ ” به موجب “کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها” از زمان اعلام استقلال خود در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۹۱ میلادی وجود خارجی داشته است. در نتیجه تهاجم نظامی جمهوری آذربایجان علیه جمهوری آرتساخ را می توان نمونه بارز بکارگیری زور و تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال دولتی دیگر دانست که منشور ملل متحد (بند ۴ ماده ۲) کشورها را از آن منع کرده است.