گزارش سمینار بزرگ مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ – بخش پنجم
قفقاز در طي ساليان ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱میلادی براساس موافقتنامه های حقوقی
بخش پنجم سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ که مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۳ با همت موسسه ترجمه و تحقیق هور،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید اختصاص به تاریخ قفقاز طی سالهای ۱۹۱۸-۱۹۲۱ و در زمان اولین استقلال کشورهای قفقاز داشت.
سخنرانی این بخش را آرا پاپیان سفیر سابق جمهوری ارمنستان در کانادا و محقق علوم سیاسی برعهده داشت که متن سخنرانی ایشان به ترتیب زیر تقدیم حضور می گردد.
منطقه قفقاز را به طور قراردادي مي توان به دو بخش تقسيم نمود:
قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی.
منطقه قفقاز جنوبي تا قبل از انقلاب فوريه ۱۹۱۷روسيه، بخشي از امپراتوري روسيه محسوب مي شد. اين بخش طبق تقسيمات كشوري روسيه به ۵ استان، دو مرز و دو اوگروك تقسیم شده بود. ۵ استان عبارت بودند از: استانهاي باكو، اليزاوتپول، ايروان، تفليس و كوتائيس و دو مرز مزبور عبارت بودند از: قارص و باتوم و اوگروکها شامل: زاکاتالای و سوخومي بودند.
پس از انقلاب فوريه ۱۹۱۷ و با ايجاد دولت موقت انقلابي، اين دولت براي اداره بخش قفقاز جنوبي هيئتي را به كار گمارد كه در تاريخ به عنوان اوزاكوم يا كميته ويژه قفقاز جنوبي معروف است. پس از شورشهاي انقلابي ۲۵ اكتبر ۱۹۱۷روسيه، قفقاز جنوبي حاكميت بولشويكها را بر اين سرزمين نپذيرفت و در ۱۵ نوامبر همان سال يك هيئت ائتلافي به نام كميساریای قفقاز جنوبي كه داراي نهاد قانون گذاري نيز بود براي اداره قفقاز جنوبي تشكيل شد. (seym)، سيم قفقاز، همان نهاد قانونگذاري بود.
با وجوديكه در طي اين مدت منطقه قفقاز جنوبي، به عنوان يك نهاد اداري سياسي محسوب مي شد ولي در درون خود داراي تضادهايي بود كه اين منطقه را به ورطه تجزيه نزديكتر مي كرد. مردمان اين منطقه يعني ارمني ها، گرجي ها و تاتارها هر كدام داراي منافعي متفاوت و گاهاً متناقض با يكديگر بودند.
به واسطه همين وضعيت بود كه هنگاميكه در فوريه ۱۹۱۸، نيروهاي ترك با نقص آتش بس ايجاد شده در سال ۱۹۱۷ دست به حمله زدند، تنها نيروهايي كه به مقابله با نيروهاي ترك پرداختند نيروهاي ارمني بودند.
ارتش عثماني با توان بالاي كمي و كيفي كه داشت، توانست خاك ارمنستان غربي را دوباره اشغال كند و در اوايل سال ۱۹۱۸ وضعيت را به همان دوران قبل از جنگ برگرداند. با در نظر گرفتن اين اوضاع بودكه كميته (seym) قفقاز در ماههاي مارس و آوريل ۱۹۱۸ در ترابوزان با نيروهاي ترك وارد مذاكره شد.
در مذاكرات ترابوزان، تركها دو تقاضاي عمده را مطرح مي كردند که شامل: تقاضاهاي ارضي و سياسي بود. تقاضاي ارضي تركها اين بود كه مي بايست اراضي ارمنستان غربي كه توسط روسها آزادسازي شده بود را به علاوه مناطقي كه در سال ۱۸۷۸و در زمان جنگ روس و عثماني ضميمه خاك روسيه شده بود به تركها برگردانده شوند.اين بخش ها عبارت بودند از: قارص، باتوم و آرداهان.
و اما تقاضاي سياسي تركها اين بود كه كميته (seym) سيم قفقاز مي بايست توافقنامه صلح Brest-Lytovsk منعقد شده در سوم مارس ۱۹۱۸ بين تركها و بلشويكها را به رسميت بشناسد و از سوي ديگر قفقاز جنوبي، خود را مستقل اعلام كند. كميته (seym) بالاجبار وتحت فشار تركها خواسته تركها را پذيرفت و در نهم آوريل ۱۹۱۸ استقلال قفقاز جنوبي از روسيه و تاسيس جمهوري فدراتيو دموكراتيك قفقاز جنوبي را اعلام كرد.
نيروهاي ترك به اين خواسته هاي خود نيز اكتفا نكردند و با ادامه حملات خود در یکم آوريل باتوم را اشغال كردند و در ۱۲ آوريل ارمني ها به درخواست كميته seym قارص را نيز به تركها واگذار كردند. در ماه مه ۱۹۱۸ دور جديد مذاكرات با تركها در شهر باتوم آغاز شد. در اين مذاكرات تركها علاوه برخواسته هاي قبلي خود خواسته هاي جديدي را مطرح ساختند. از اين قرار كه بخش اعظم استان ايروان و بخشهايي از استان تفليس، يعني مناطق آخالتسخه و آخالكالاك، به تركها واگذار شود و علاوه بر آن حق نظارت برخط آهن قفقاز جنوبی نيز به تركها سپرده شود. اين موارد باعث شد كه تضادهاي دروني در قفقاز بصورت برجسته تر نمايان شوند. گرجستان از آلمانها درخواست حمايت كرد و پیرو اين درخواست گرجستان، آلمانها در ۲۵ام ماه مه وارد گرجستان شدند. از سوي ديگر آذربايجان نيز از تركها درخواست كمك نمود. اين درخواست آذربايجان باعث شد كه تركها در صدد برآيند كه از طريق خاك ارمنستان وارد باكو شوند كه با مقاومت نيروهاي ارمني روبرو شدند. تركها بالاجبار در سپتامبر ۱۹۱۸ با دور زدن ارمنستان توانستند وارد باكو شوند.
به واسطه اين تناقضات و تضادها بود كه در قفقاز جنوبي سه جمهوري اعلام موجوديت كردند؛ در ابتدا در ۲۶ام ماه مه ۱۹۱۸ گرجستان اعلام جمهوري كرد، سپس دو روز بود يعني در ۲۸ام ماه مه ارمنستان و آذربايجان اعلام جمهوري و استقلال كردند.به اين ترتيب شاهد هستيم كه در اواسط سال ۱۹۱۸ میلادی منطقه قفقاز جنوبي به سه جمهوري بدل شده بود و مرزهاي هيچكدام نيز مشخص نشده بودند و درضمن هر یک داراي ادعاهاي ارضي نیز از طرف دیگر داشتند.
اين وضعيت تا پايان جنگ جهاني اول يعني اكتبر تا نوامبر ۱۹۱۸، همچنان پا برجا باقي ماند: در ژانويه ۱۹۱۹ اجلاس صلح در پاريس كار خود را آغاز كرد. يكي از محورهاي اين اجلاس صلح تعيين مرزهاي كشورهاي جديدي بود كه در قفقاز جنوبي تاسيس شده بودند. غير از فعاليتهاي اجلاس پاريس، همزمان در قفقاز، نيروهاي ترك مصطفي كمال و نيروهاي بلشويكي روسيه نيز مشغول فعاليت در اين زمینه بودند.
در سالهاي پاياني جنگ جهاني اول و همچنين سالهاي بعد از آن، تعدادي موافقتنامه و معاهده به امضا رسيده اند كه موضوع اصلي آنان تعيين مرزهاي بين دولتهاي قفقاز جنوبي به طور كلي و مرزهاي بين ارمنستان و تركيه به طور اخص مي باشد. در ادامه به طور خلاصه به اين معاهدات و موافقتنامه ها خواهم پرداخت ولي در ابتدا می خواهم مروري داشته باشم بر تعريف معاهدات بين المللي از نگاه حقوق بين الملل.
طبق منشور سازمان ملل، موافقتنامه هاي بين المللي توافقاتي هستند بين تابعین حقوق بين الملل. طبق اين توافقات است كه تابعین حقوق بين الملل حقوق و تعهدات متقابل خود را تعیین و یا آنها را تغییر داده و یا فسخ مینمایند.اين تعريف در كنوانسيون وين در سال ۱۹۶۹ در بند مربوط به موافقتنامه ها صريحاً ذكر شده است. بند يك ماده ۲ اين كنوانسيون در رابطه با تعريف معاهده چنيـن بیـان می کنـد. « توافقي كه به صورت كتبي بين دولتها و برپايه اصول حقوق بين الملل ايجاد شود »، يعني براي اينكه معاهده ای بتواند مشروعيت داشته باشد بايستي مطابق با اصول حقوق بين الملل باشد.بدین معنی که هر يك از طرفين امضا كننده يك معاهده بين المللي بايستي نماينده تام الاختيار دولتي باشد كه به صورت بين المللي مورد شناسايي قرارگرفته است.
با توجه به تعاريف بالا، در اینجا و به ترتيب زماني، به بررسي موافقتنامه ها و قراردادهايي مي پردازيم كه در صحنه بين الملل در رابطه با مرزهاي دو كشور ارمنستان و تركيه به امضا رسيده اند و آنان را از ديدگاه حقوق بين الملل مورد ارزيابي قرار می دهیم.
۱- اولين موافقتنامه منعقد شده، معاهده Brest-Lytovsk است كه الحاقیه آن در سوم مارس ۱۹۱۸ م يعني درآستانه پايان جنگ جهاني اول به امضا رسيد. چند ماه قبل از آن يعني در اكتبر ۱۹۱۷ بود كه دولت انقلابي بلشويكي در روسيه بر روي كار آمده بود و در طول اين چند ماه اوضاع چندان مناسبي هم نداشت. به همين سبب نيز آنان در سوم مارس ۱۹۱۸ در برست ليتوسك دست به امضا اين معاهده مفتضحانه زدند كه در پي آن بخشهاي عظيمي از اراضي خود را به اروپائیان واگذار نمودند و در خاورميانه نيز بخشي از اراضي خود را به امپراتوري در حال اضمحلال عثماني سپردند.
براساس بندهاي ۲ و ۳ ماده ۴ اين موافقتنامه، بلشويكها مجبور شدند سرزمينهاي ارمنستان غربي يا آناتولي شرقي (آنطور كه در معاهده ذكر شده است) را كه در طي جنگ اشغال نموده بودند به تركها برگردانند. روسها همچنین متعهد شدند كه اراضي اشغال شده در طي جنگ روس و عثماني در سال ۱۸۷۸ يعني مناطق آرداهان، قارص و باتومي را نيز به طرف ترك واگذار نمايند.
در اينجا به طور خلاصه معاهده Brest-Lytovsk را از ديدگاه حقوق بين الملل مورد ارزيابي قرار می دهيم. از نظر حقوق بين الملل، اين معاهده فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني است. بنابراین معاهده مزبور به دو دلیل هيچگونه اثر حقوقی در خصوص مرزهاي بین ارمنستان و تركيه ندارد.
اول اینکه- در سال ۱۹۱۸، بلشویکها حكومت مشروع روسيه محسوب نمي شدند و بنابـرايـن داراي اين اختيـار نبودنـد كه وارد مناسبـات بيـن المللـي شونـد و بطریـق اولی نمی توانستند به نمايندگي از طرف روسيه معاهده ای را امضا نمايند (در این خصوص متعاقباً در بحث معاهده قارص صحبت خواهم کرد).
دوم- موافقتنامه Brest-Lytovsk از سوي طرفين امضا كننده آن يعني روسيه و تركيه ملغي اعلام شده است. روسها آن را در ۲۰ سپتامبر ۱۹۱۸ لغو و تركيه نيز براساس ماده ۱۱ توافق آتش بس مدروس (Modrus) آنرا در ۳۰ام اكتبر ۱۹۱۸ ملغي اعلام نمود.
۲- دومين معاهده بين المللي در رابطه با مرزهاي ارمنستان و تركيه از نظر سير زماني، معاهده سور (Sever) مي باشد كه در تاريخ ۱۰ آگوست ۱۹۲۰ م به امضا رسيد. معاهده سور، معاهده ايست قانوني و مشروع زيرا تمامي طرفين امضا كننده اين معاهده دولتمردان قانوني و نمایندگان رسمی کشور خود بودند.
اين معاهده محصول مذاكرات طولاني طرفين است، يعني روال قانوني خود را قبل از آنکه امضاء شود طي كرده است. از سوي تركها نيز يك هيئت رسمي و تام الاختيار به نمايندگی از طرف امپراتوري عثماني آنرا امضا كرده است. معاهده سور به تصويب كامل طرفين نرسيده است و بنابراین معاهده ای تکمیل نشده (Unperfected) تلقی می گردد ولي در عين حال هيچ يك از طرفين آنرا فسخ يا لغو نكرده است. بنابراين اين معاهده، معاهده ايست معتبر كه به آن اجرا نشده است (Valid but not in force)
اين ذهنيت كه مرزهاي ارمنستان و تركيه طبق معاهده Sevr تعيين شده اند، تصور اشتباهي است. براساس ماده ۸۹ اين معاهده طرفين توافق كردند كه در رابطه با تعيين سرحدات ارمنستان و تركيه يك رأی داوري صادر گردد که براي داوری به رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا رجوع و رأی صادره نيز بلافاصله مورد قبول طرفین واقع شود. در ماده ۹۰ اين معاهده تركيه مواضع خود را نيز صراحتاً اعلام كرده است، بدین قرار كه « بلافاصله پس از صدور رأی، دولت تركيه درمورد اراضي انتقالي به ارمنستان داراي هيچگونه حق و حقوقي نخواهد بود و از آن صرف نظر مینماید. »
رأی داوري درمورد مرزهاي ارمنستان و تركيه در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ توسط رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا، وودرو ويلسون، امضاء و به مهر دولتی ایالات متحده ممهور شده است. بدین معنی که پس از ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ اين رأی لازم الاجرا میباشد. بنابراین، مناطق وان، بیتليس، ارزروم و ترابوزان از اين تاريخ ديگر جزئی از قلمرو تركيه محسوب نمي شوند و به لحاظ حقوقی (de jure) مناطقي هستند كه تحت عنوان مناطق سرزمين ارمنستان شناخته مي شوند.
رأی داوري صادره از سوي وودرو ويلسون رئيس جمهور وقت آمريكا، مهمترين اساس حقوقی و بين المللي در رابطه با مرزهاي ارمنستان میباشد که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
۳- موافقتنامه بعدي كه مي خواهم به ترتیب تاریخ به آن بپردازم، توافقنامه الكساندراپل است كه در تاريخ سوم دسامبر ۱۹۲۰ م به امضا رسيده است. اين توافقنامه يكي از موافقتنامه های محبوب ارامنه دوران اتحاد جماهير شوروي محسوب مي شود. علت محبوبيت اين معاهده آن است كه توافق الكساندراپول بلشويكها را به صورت منجي و ديگران را به عنوان خائن معرفي مي كند. البته در اينجا فرصتي برای پرداختن به بحثهاي تاريخي اين موضوع وجود ندارد. هدف من فقط ارزيابي توافقنامه الكساندراپول از ديدگاه حقوق بين الملل است. از اين نظر مي توان گفت كه توافقنامه الكساندراپول معاهده ايست فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني زیرا هيچ يك از طرفين امضا كننده اين معاهده اختيار و حق قانوني امضا اين معاهده را نداشته اند. طرف ارمني كه اين توافقنامه را امضا كرده است در زمان عقد معاهده حاكميت رسمي خود را قبلا از دست داده بود و طرف ترك نيز هنوز داراي حاكميت رسمي نبود. اقدام هر دو طرف در اين رابطه را بايد Ultravires ناميد يعني طرفین فراتر از اختيارات قانوني خود عمل كرده اند. اين معاهده در روز سوم دسامبر به امضا رسيده است در حاليكه يك روز قبل از آن يعني در دوم دسامبر حكومت جمهوري ارمنستان اختيارات خود را به عنوان حاكميت طبق توافقنامه اي به حكومت اتحاد جماهير سوسياليستي روسيه سپرده بود. در رابطه با اين توافق فی مابین حكومت جمهوري ارمنستان و اتحاد جماهير روسیه، شخص كاظم كارا بکير كه از طرف تركيه در بامداد شب دوم تا سوم دسامبر اين معاهده را امضا مي كرد نيز در جريان بود.
دلیل ديگر عدم مشروعيت معاهده الكساندراپول اين است كه اين معاهده با نقض صریح اصول حقوق بين الملل، يعني امضا با توسل به زور، منعقد شده است.
۴- معاهده بعدي بلحاظ سیر تاریخی که به بررسي آن مي پردازم، موافقتنامه مسكو میباشد كه در تاريخ ۱۶ مارس ۱۹۲۱ م به امضا رسيده است.آنطور كه در مقدمه اين معاهده قید گردیده، اين موافقتنامه فیمابين دولت جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي روسیه و دولت مجلس بزرگ ملي تركيه منعقد شده است.در اينجا لازم است به اين موضوع پرداخته شود كه در زمان امضاي اين قرارداد يعني در روز ۱۶ مارس ۱۹۲۱ میلادی هر يك از دولتهاي امضا كننده از نظر حقوق بين الملل در چه شرايطي قرار داشتند.
الف) ابتدا وضعيت حقوقی جمهوری سوسياليستی فدراتيو شوروی روسيه در سال ۱۹۲۱٫
در زمان انعقاد اين معاهده دولت به رسميت شناخته شده اي تحت عنوان دولت جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي روسیه وجود نداشت. بنابراين نمي توان آنرا تابع حقوق بين الملل محسوب نمود. در نتیجه دولت آن كشور فاقد هرگونه حقوقی براي امضا معاهدات بين المللي بود.
جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي روسیه، تحت عنوان اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي از اول فوريه ۱۹۲۴ با به رسميت شناخته شدن از طرف دولت بريتانيا در جامعه بين الملل نيز رسيمت يافت. تا قبل از سال ۱۹۲۴ هرگونه شناسايي در رابطه با اين دولت صورت نگرفته و هيچگونه اثر حقوقي ديگري در ارتباط با آن به وجود نیامده است. چون به رسميت شناخته شدن روسيه تا اين تاريخ از سوي دولتهايي صورت گرفته بود كه خود نيز به رسميت شناخته نشده بودند و فاقد وجاهت حقوقي بودند. براي اينكه به رسميت شناخته شدن یک دولت جنبه حقوقي پيدا كند، اين شناسايي بايستي از سوي نهادهایی انجام پذيرد كه خود تابع حقوق بين المللي محسوب مي شوند. مثلاً در سال ۱۹۲۰روسيه جمهوريهاي بالتيك را به رسميت شناخت ولي اين شناسايي از سوي متفقین قانوني تلقی نشد، چنانچه برپايه همين استدلال خود روسيه نیز هنوز به رسميت شناخته نشده بود. اين نگرشها در محاكم حقوقي نيز پذيرفته هستند. مثلاً در سال ۱۹۲۳، روسيه (يعني همان جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي روسیه) دادخواستي عليه سيبراريو (cybrario) به دادگاه تسلیم نمود ولي دادگاه ايالات متحده آمريكا اين دادخواست روسيه را با همين استدلال كه دولت روسيه هنوز به رسميت شناخته نشده بود نپذیرفت.
دادخواست ديگري که دولت روسيه عليه اريكسون به دادگاه عالی سوئد تسلیم نموده بود و دادگاه سوئد نیز آنرا به دليل اينكه دولت روسيه هنوز رسماً شناسايي نشده بود،نپذیرفت.
مثالهاي فراواني از اين دست را مي توان مطرح كرد كه همگي نشان دهنده اين اصل در حقوق بين الملل هستد که دولتها بدون اينكه رسما مورد شناسايي قرار بگيرند از نظر حقوقي وجود ندارد. بنابراين اين گونه دولتها نمي توانند هيچگونه اقدام حقوقي مانند انعقاد معاهدات، اعطا یا سلب تابعيت يا شركت در هر گونه فعاليت حقوقي انجام دهند.
ب) وضعيت حقوقی دولت و مجلس بزرگ ملی تركيه در سال ۱۹۲۱٫
در اصل همان مواردي كه در مورد شوروي روسيه ذكر شد در مورد اين دولت نيز مصداق دارد. يعني دولت مجلس بزرگ ملی تركيه كه امضا كننده اين معاهده بوده است. در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه طرف ترك در اين رابطه هيچ گونه ادعايي مبني براينكه آنان داراي يك حاكيمت مشروع هستند را نيز نداشتند. امضا كنندگان ترك اين توافقنامه را به نيابت از طرف دولت مجلس بزرگ ملی تركيه امضا كردند و نه از طرف دولت تركيه. در اصل دولت مجلس بزرگ ملي تركيه يك سازمان مردم محور (NGO) محسوب مي شد كه اعضا آن عبارت بودند از: نمايندگان سابق مجلس، امرا و كاركنان بركنار شده ارتش. چنين نهادهايي در گوشه و كنار جهان هميشه بوده و هم اكنون نيز وجود دارند، نهادهايي كه تعدادي از كارمندان و مامورين بركنار شده دولتي در آن عضویت دارند. در ارمنستان نیز چنين نهادهايي وجود دارند اما هيچ یک از آنان داراي اين حق و اختيار نيستند كه وارد مناسبات بين دولتها شوند يا از طرف دولت توافقنامه هاي دولتي امضا كنند. كادر مسئولين مصطفي كمال درآن زمان داراي هیچگونه اختيار قانوني مبنی بر این كه به نمايندگي از طرف دولت تركيه وارد مناسبات بين المللي شود نبود. لااقل تا نوامبر سال ۱۹۲۲ سلطان محمد ششم يعني وارث تاج و تخت عثماني بر مسند قدرت قرار داشت و اين اختيار قانوني سلطان بود كه به نام دولتش وارد مناسبات بين المللي شود و فقط شخص سلطان مي توانست اختيار تام به شخص يا نماينده اي بدهد تا به نام كشورش اقدامي بنماید.
اصولاً، مصطفي كمال با اضمحلال قانون اساسي تركيه و نقض حقوق بين الملل بود كه توانست رژيم خود را به وجود آورد و با زير پاگذاشتن توافق آتش بس مدروس (Moodros) در ۳۰ اكتبر ۱۹۱۸ و با شورش عليه سلطان و خلیفه شرعی، حكومت خود را پايه ريزي كرد. مي توان چنين گفت كه در سال ۱۹۲۱، مصطفي كمال كسي نبود جز يك جنايتكار كه از سوي قانون نیز مورد پيگرد قرار گرفته بود. به همين خاطر بود كه در ۱۱ آوريل ۱۹۲۰، مصطفي كمال با فتواي مرجع عالي مذهبي امپراتوري عثماني يعني شخص شيخ الاسلام بصورت غیابی محكوم به مرگ شده بود.
حكم ديگري از سوي دادگاه نظامي ترکیه مبني بر مرگ وي در ۱۱ام ماه مه همان سال صادر شده بود. حكمي كه در ۲۴ مه ۱۹۲۰ به تأیید سلطان عثماني نيز رسيده بود.
علاوه بر موارد فوق، بايد گفت كه در توافقنامه مسكو، آن بخشی كه مربوط به ارمنستان میباشد موردی دیگر از موارد نقض حقوق بین الملل است. زیرا مفاد یک توافقنامه براي طرفين حقوقي شركت كننده در آن لازم الاجرا است و موجد حقوق و تکالیفی براي طرفيني كه در اين توافقنامه حضور ندارند نمی باشد.
۵- موافقتنامه ای ديگر كه در رابطه با مرزهاي ارمنستان و تركيه به امضا رسيده است توافقنامه قارص منعقد شده در ۱۳ اكتبر ۱۹۲۱ م است.
بدون شک توافقنامه قارص، موافقتنامه ای فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی است. یکبار دیگر، بدلیل آنکه هيچكدام از طرفين امضا كننده اين توافقنامه به عنوان تابع حقوق بين المللي شناخته شده نبودند. يك طرف اين موافقتنامه نمايندگان مصطفي كمال از تركيه بودند كه قبلاً به آن اشاره شد. طرف ديگر اين موافقتنامه جمهوري سوسیالیستی ارمنستان شوروي بود كه به بررسي آن مي پردازم: پرواضح است كه ارمنستان شوروي در طول عمر خود هيچگاه يك تابع حقوق بين الملل تلقي نشده است. اين كشور هيچگاه از سوی سایر تابعین حقوق بين الملل به رسميت شناخته نشده بود و هيچگاه امكان و توانايي اين را نداشت كه در عرصه بين الملل با ديگر دول وارد تعاملات شود. به عبارت ديگر جمهوري سوسیالیستی ارمنستان هيچگاه سفارتخانه يا سفيري در هيچ کجا نداشته است. و اما يكي از چهار ويژگي لازم جهت دولت محسوب شدن اين است كه آن دولت « داراي توان و ظرفيت لازم براي ورود به تعاملات بين المللي با ديگر دولتها باشد ». اين جز اصولي است كه در تبصره ۴ ماده ۱ كنوانسيون سال ۱۹۳۳ مونته ويدئو در ارتباط با حقوق و تکالیف دولتها به تصويب دولتها رسيده است. جمهوري ارمنستان شوروي هيچگاه داراي حاكميت نبوده و تنها بخشي از تقسيمات سياسي-اداري اتحاد جماهير شوروي محسوب مي شده است.
۶- معاهده لوزان ششمين معاهده ايست كه مي خواهم به بررسي آن بپردازم از نظر زماني، اين معاهده در محدوده زماني توافقنامه هائی كه بررسي نموده ام قرار نمی گیرد. ولي به واسطه اهميتي كه دارد مايلم در مورد اين معاهده نيز بياناتي داشته باشم.معاهده لوزان در ۲۴ ژوئيه ۱۹۲۳به امضا رسيد.نخست، ابهاماتي كه در رابطه با معاهده لوزان وجود دارد را برطرف سازيم.
با امضا معاهده لوزان، معاهده سور (Sevr) باطل نشده است. در عرصه حقوق بين الملل با امضاي يك معاهده جديد معاهدات و تکالیف بین المللی پیشین از بين نمي روند. يك معاهده تنها هنگامي باطل مي شود كه بطلان آن اعلام شود، بدین شکل که تمامي طرفين امضا كننده معاهده، در يك معاهده جديد معاهده قبلي را فسخ كرده باشند. در نتیجه معاهده لوزان، عهدنامه سور را باطل نكرده است زیرا در معاهده لوزان به هیچ عنوان اشاره اي به معاهده سور نشده است. البته طبق اصول حقوق بين الملل امضا كنندگان يك معاهده جديد اين اختيار را دارند كه مفاد معاهده قبلي را مورد بازنگري قرار دهند، اما اگر تغييرات يا اصلاحاتي در معاهده جديد گنجانده شوند، اين اصلاحات و تغييرات تنها نسبت به امضا كنندگان جديد لازم الاجرا مي باشد و نسبت به سایر دولتها امضاء کننده معاهده قبلی مفاد همان معاهده قبلی لازم الاجرا باقی می ماند. اين امر دربندهاي ۳۹، ۴۰ و ۴۱ کنوانسیون وين به صراحت ذكر شده است.
معاهده سور را ۱۸كشور امضا كرده اند، در حاليكه معاهده لوزان را تنها ۷ كشور امضا كردند. اين بدان معني است كه براي كشورهايي كه در امضا معاهده لوزان شركت نكرده اند، مفاد عهدنامه سور به قوت خود باقيست. و اما نسبت به كشورهايي كه هم در امضا عهد نامه سور و هم امضا معاهده لوزان شركت كردند، آن قسمت از مفاد عهدنامه سور كه در معاهده لوزان دست نخورده باقي مانده است به قوت خود باقي است.
بعلاوه، متذكر مي شوم كه در معاهده لوزان، حق و حقوق ارامنه نه تنها پايمال نشده است بلكه بر طبق ماده ۱۶ اين معاهده برروي آنها صحه نيزگذاشته شده است. در معاهده لوزان در مورد مرزهاي ميان تركيه و بلغارستان، تركيه و يونان، تركيه و سوریه بحث شده است و اراضي مربوط به تركيه در رابطه با اين كشورها را مشخص مي كند. از آنجائیکه در ماده ۱۶ معاهده لوزان تصريح شده است كه تركيه هيچ حق حاكميتي نسبت به سرزمينهايي كه بموجب این معاهده جز حاكميت سرزميني تركيه محسوب نمي شوند ندارد، و نیز آنکه سرزمينهايـي كه توسـط رأی داوري ويلسون جـزئـی از ارمنستان محسوب مي شدند، تركيه هيچ گونه حق اعمال حاكميت نسبت به این سرزمینها را ندارد.
بنابراين طبق معاهده لوزان، تركيه بار ديگر از اعمال حق حاكميت در سرزمين ارمنستان كه توسط وودرو ويلسون مشخص شده است صرف نظر كرده است.
عرائضم را خلاصه مي كنم. به طور اجمالي به نتيجه بررسيهائی كه انجام داديم مي پردازم. در اينجا بار ديگر به يك سند بسيار مهم يعني حكم داوري رئيس جمهور آمريكا وودرو ويلسون در مورد سرحدات تركيه و ارمنستان مي خواهم اشاره كنم. اما قبل از ورود به آن باید گفت:
در مورد حقوق موافقتنامه ها و معاهدات، كنوانسيون وين در سال ۱۹۶۹ به تفصيل به آنها پرداخته است و طبق ماده ۴ اين كنواسيون اين حقوق عطف به ماسبق نمی شوند، اما آن چه كه در كنواسيون وين از آن به عنوان حقوق موافقتنامه ها و معاهدات اشاره مي شود، تمامی آنها طي ساليان و قرون متمادي وجود داشته و حق و حقوقي بوده اند كه برهمگان لازم الاجرا و غيرقابل تخطی بوده و به اصطلاح لاتين Jus Cogens بوده اند. كنوانسيون وين، تنها بر اين حق و حقوق صحه گذاشته و آنها را مدون ساخته است. طبق ماده ۵۳ همين كنوانسيون وين يك معاهده بين المللي هنگامي باطل مي باشد كه درزمان امضاي آن اصول حقوق بين الملل يا همان Jus Cogens رعايت نشده باشند.
بنابراين از شش توافقنامه ايي كه آنها را مورد بررسي قرار دادم، چهار مورد این معاهدات باطل بوده و فاقد وجاهت و اثر قانوني هستند زيرا هنگام امضاي اين معاهدات چندین اصول Jus Cogens ناديده گرفته شده اند.
بنابراين معاهداتی كه نام می برم فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی هستند:
– معاهده برست ليتوسك
– معاهده آلكساندراپل
– معاهده مسكو
– معاهده قارص
معاهده سور معاهده ايست مشروع و قانوني ولي به واسطه اينكه تصويب آن ناتمام مانده است این معاهده قدرت اجرائی پیدا نکرده است، و معاهده لوزان نیز معاهده ايست قانوني و داراي اعتبار اما به صورت مستقيم ارتباطي با ارمنستان ندارد.
با اين توضيحات، پايه اي ترين و بنيادي ترين مدركي كه مي توان ضامن موفقيت مسئله ارامنه باشد، رأی داوري رئيس جمهور آمريكا وودرو ويلسون است. اکنون می پردازیم به رأی داوری وودرو ويلسون: كمي در مورد تاريخچه اين سند مهم:
در ۲۵ و ۲۶ آوريل ۱۹۲۰ شورای عالی قدرتهای متفقین و هم پیمانان (Supreme Council of Allied and Associated Powers) شامل نمايندگان بريتانياي كبير، فرانسه، ايتاليا و ژاپن تصميم گرفتند كه با دو درخواست به رئيس جمهور آمريكا مراجعه نمایند:
۱- پذیرش قیمومیت ارمنستان
۲- تعیین مرزهای ارمنستان و تركيه بموجب رأی داوری
اين دو درخواست همچنین در قالب ماده ۸۹ عهدنامه سور و پس از اینکه به امضا ۲۰ كشور از جمله كشورهای ارمنستان و تركيه نيز رسیده بود تسليم رئيس جمهور آمريكا گردید.
رئيس جمهور آمريكا، براي بررسي اين درخواست هيئتي را به كار گمارد که اعضاء آن متشکل از خود شخص رئيس جمهور آمريكا، وزير امور خارجه، وزیر دفاع و مقامات دفتر ریاست جمهوری ایشان بودند که سرپرستي اين گروه را پروفسور وسترمان بر عهده داشت. به هر حال اين هيئت كارشناسي به طور دقيق و موشكافانه به بررسي اين درخواست پرداخته و سپس رأی داوري خود را اعلام نمود. اين رأی را وودرو ويلسون در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ امضا و در ۶ دسامبر همان سال اين رأی به شورای عالی قدرتهای متفقین و هم پیمانان ابلاغ گردید.
عنوان كامل اين رأی داوری به قرار زير مي باشد:
«تصميم رئيس جمهوري ايالات متحده آمريكا در مورد مرز بين ارمنستان و تركيه، دسترسي ارمنستان به آبهاي آزاد و غير نظامي کردن آن قسمت از اراضی تركيه كه همجوار با سرزمينهاي ارمنستان مي باشند».
مفاد رأی داوری وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا
طبق اين رأی داوری، سرزمينهاي وان، بيتليس، ارزروم و ترابوزان كه قبلاً جز امپراتوري عثماني محسوب مي شدند، از اين پس تحت قلمرو جمهوري ارمنستان قرار مي گرفتند. وسعت اين اراضي حدود ۵۹۹ر۱۰۳ كيلومتر مربع است. البته طبق ماده ۲۴ توافق آتش بس مدروس (Moodros) اراضي كه به جمهوري ارمنستان تعلق مي گرفت خيلي بيشتر از آن بود که البته نقصان در محاسبات و اختصاص اراضي كمتر به ارمنستان چنين توجيه مي شود که قسمت اعظمي از جمعیت ارامنه كاسته و تخلیه شده بود.
وضعيت كنونی رأی داوری وودرو ويلسون
اين رأی داوري قطعي و لازم الاجرا است و هيچگونه مدت زمان و زمان بندي خاص براي اجراي آن در نظرگرفته نشده است و وضعيت حقوقـي آن منـوط به شرايط و اوضـاع و احـوال آتـي نمي باشد.
ماده ۸۱ كنوانسيون لاهه (منعقد شده در سال ۱۹۰۷ ميلادي) در مورد نحوه اجراي آراء داوري است. در اين ماده مطلقاً سخني از بطلان يا نقض آراء داوري به ميان نيامده است. طبق اصول حقوق بين الملل هرگاه طرفين دعوي توافق مي كنند كه اختلاف بوجود آمده را با رأی داوري حل و فصل نمایند « رأی مزبور برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود ». حتي در صورتی که يكی از طرفين از اجراي رأی داوري سرباز زند، از اعتبار و ارزش آن كاسته نمي شود. رأی داوري در مورد سرحدات ارمنستان و تركيه نه تنها برای ارمنستان و تركيه، بلكه برای ۱۶ كشور ديگری که خواهان صدور آن شده اند لازم الاجرا بوده و تبعيت از آن تکلیف و تعهد همه اين كشورها مي باشد.
در اينجا به طور مجزا مايلم به مسائل مرزي بين ارمنستان و گرجستان، و ارمنستان با آذربايجان بپردازم. لازم به ذكر است كه در عرصه بين الملل آخرین باری که درمورد مرزهاي ارمنستان با گرجستان و مرزهاي ارمنستان با آذربايجان اظهارات سیاسی داراي وجهه حقوقي بعمل آمده در اجلاس پاريس و در سالهاي ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰ بوده است. از آن پس هرگونه وقایع منطقه از نظر حقوق بین الملل فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچگونه اثر حقوقی ندارد.
زیرا هر سه جمهوری قفقاز جنوبی به طور مسلحانه تحت اشغال قرار گرفتند و سپس به اجبار ضميمه اتحاد جماهير شوروی روسيه شدند.اجلاس پاريس در اين رابطه گزارشي را در ۲۴ فوريه ۱۹۲۰ تهيه نمود. عنوان اين گزارش «گزارش و پيشنهادات كميته مربوط به تعیین مرزهاي ارمنستان» مي باشد.گزارش اين كميته تخصصي به امضاي بریتانیا، فرانسه، ايتاليا و ژاپن نيز رسيده است.
طبق اين گزارش:
«در مورد مسائل مرزي موجود ميان ارمنستان و گرجستان و ارمنستان و آذربايجان لازم است تا شرايطي فرام شود تا خود اين جمهوريها در اين رابطه با یکدیگر به توافق برسند و در صورتی که اين جمهوريها نتوانند در مورد سرحدات خود به توافق دست يابند، آن زمان مسئله بايد در جامعه ملل مطرح شود و در آن صورت يك هيئت بين الدول به كارگمارده مي شود تا مرزها را مشخص نمايند و در امر تعیین مرزها ويژگيهاي جمعيتي و قومي ساكنين نيز لحاظ خواهد شد».
اين گزارش كميسيون اجلاس پاريس در رأی داوري وودرو ويلسون (صادر شده در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰) نيز لحاظ شده است (ضميمه شماره دو الحاقیه شماره ۱رأی داوري، گزارش اين كميسون است). اين امر گواه اين واقعيت است كه ايالات متحده آمريكا سندیت و وجاهت حقوقي اين گزارش را نيز مي پذيرد. موارد فوق در معاهده ۱۰ آگوست ۱۹۲۰ سور (Sevr) نيزگنجانده شده است. معاهده اي كه به امضا ۱۸كشور رسيده است. ماده ۹۲ اين معاهده اعلام مي دارد كه:
مرزهاي بين ارمنستان و آذربايجان، همچنين مرزهاي ارمنستان با گرجستان با توافق مستقیم طرفين ذينفع بايد مشخص شود. و اگر تاموعد مقرر در ماده ۸۹ كشورها نتوانند مسائل خود را حل و فصل نمايند، آن زمان اين مسئله توسط قدرتهای اصلی متفقین بررسي و حل و فصل خواهد شد که مرزهای موضوع بحث را در محل تعیین خواهند کرد.
جای تعجب است که امروزه برخی درصدد آنند که به تصمیمات یکجانبه درون کشوری و حزبی نسبت به قوانین و اسناد حقوق بین الملل بهاء بیشتری داده و به آنان ارجحیت ببخشند.
نتيجه گيری
در مورد مرزهاي ارمنستان با آذربايجان تنها سند موجود قانونی، گزارش كمسيون تخصصي است كه در ۲۴ فوريه ۱۹۲۰ در اجلاس پاريس مطرح شده است. طبق گزارش اين كمیسيون تنها مرجعي كه اختيار تعيين اين مرزها را دارد جامعه ملل متحد مي باشد.
بنابراين سازمان ملل متحد اکنون به عنوان قائم مقام قانونی جامعه ملل متحد و همچنين شوراي امنيت به جانشینی از طرف قدرتهای اصلی متفقین، موظف به تعیین مرزها براساس توزیع جمعیت و نحوه سکونت قومی در تاریخ نوامبر و دسامبر ۱۹۲۰ میباشند. اما درحال حاضر عامل توزيع جمعيت و نحوه سكونت يك قوم در يك مكان نمي تواند شاخصي مناسب براي تعيين مرزها باشد، زيرا كه جمهوري آذربايجان با يك سیاست برنامه ريزي شده تركيب جمعيتي و قومي منطقه را بر هم زده است. کشور آذربایجان سياست پاكسازي قومي را نيز در اين رابطه دنبال كرده است. اين سياست نوعي جنايت است و کشور مزبور نمي تواند از اين طريق حقوقی براي خود محفوظ بدارد.
در دنيای معاصر مسئله وجودی ارمنی ها وارد مرحله جديدی شده است.ما توانستيم حاكميت خود را باز يابيم و در زمره ملتهايي قرار بگیریم كه داراي حكومت و حاكميت و كشور هستند. دولت ملي ما مايه افتخار ماست اما متاسفانه به عنوان يك حكومت و دولت هنوز نتوانسته ایم از ظرفيتها و امكانات خود به طور كامل استفاده و بهره برداری بنمائیم.هم اكنون زمان آن فرا رسيده است كه دولت ارمنستان تصميمات و اقدامات جدي در مورد مسائل خود اتخاذ نماید.
