گزارش سمینار بزرگ علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ – بخش ششم

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش ششم سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ که مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۳ با همت موسسه ترجمه و تحقیق هور،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید اختصاص به مسئله قفقاز مابین دو جنگ روس و عثمانی و جنگ جهانی اول آغاز گردید که سخنران این بخش آقای دکتر آرمن ماروکیان رئیس بخش تاریخ نسل کشی ارامنه، مسئله ارمنی و رئیس انستیتوی تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری ارمنستان پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی که خلاصه آن در ذیل به سمع و نظر شما می رسد گفت:

پیامد جنگ ۱۸۷۸-۱۸۷۷ روس و عثمانی انعقاد عهد نامه های «سن استفانو» در سوم مارس [۱۸۷۸] و اجلاس عالی«برلن» در سیزدهم جولای همان سال بود که بر اساس آن ها مسئله ارمنیان نیز در شمار مسایل متعدد دیگر مطرح شد و از حالت یک مسئلۀ داخلی صرف در چارچوب امپراتوری عثمانی به مسئله ای در سطح روابط بین الملل تبدیل شد.

براساس عهدنامۀ سن استفانو روسیه امپراتوری عثمانی را ملزم به شناسایی استقلال «چرنوگوری»، «صربستان»، «رومانی» و«بلغارستان» و اجرای اصلاحات در «بوسنی» و «هرزگووین» می کرد،اما در تفاوت با مقررات نظام دفاع از حقوق ملل بالکان، مسئلۀ ارمنستان برای نخستین بار در مادۀ ۱۶ نامۀ مذبور به این صورت بروز کرد: « با توجه به این که پس ازخروج نیروهای روسیه از بعضی مناطق ارمنستان که توسط نیروهای مذکور اشغال شده و می بایست به ترکیه مسترد شود احتمالا باعث برخورد و ایجاد معضلاتی شوند که بر حسن همجواری دو کشور تأثیر منفی بگذارند،لذا «باب عالی» ملزم می گردد که بلادرنگ نسبت به اصلاحات مورد نیاز ارمنیان ساکن مناطق مذکور اقدام کرده و امنیت ارمنیان را در مقابل کردها و چرکس ها تأمین نماید». نکتۀ قابل اشاره آن است که قانون ملزم به تأمین امنیت ارمنیان در مقابل کردها و چرکس ها می شد و نه در مقابل ترک ها، وهدف مشخص این کار دور ساختن مسئولیت کشتار ارمنیان از ترک ها بود، در حالی که این واقعیت به وضوح مشهود بود که ترک ها نیز در این اعمال مشارکت داشته اند و کردها و چرکس ها بدون اجازه و تحریک ترک ها هرگز قادر به اجرای عملیاتی در مقیاس وسیع نبودند.

با وجود این مادۀ (۱۶) مسئولیت مضاعفی به عهدۀ باب عالی در قبال روسیه گذارده بود، « ایجاد اصلاحات در مناطق ارمنی نشین و تأمین امنیت آن ها در مقابل کردها و چرکس ها» اگرچه باید خاطرنشان کرد که مادۀ مذکور با موادی که از عهدنامه که از حقوق بالکان حمایت می کرد تفاوت داشت زیرا در این ماده به اجرای اصلاحات و مکانیزم مشخص نظارت بر این اصلاحات توسط روسیه تأکید نشده بود. این ماده از لحاظ صراحیت و شفافیت تفاوتی اساسی با صورت ماده هایی داشت که برای پشتیبانی حقوق مسیحیان ساکن مناطق اروپایی تحت حکومت امپراتوری تنظیم شده بود. این تفاوت امکان این توجیه را پیش می آورد که احتمالاً حمایت از حقوق ملل بالکان برای روسیه در اولویت قرارداشت.این موضوع سابقاً نیز در اسناد و مکتوبات بین المللی به ویژه در قراردادهای مربوط به مرحلۀ جنگ روس-عثمانی مکرراَ مطرح شده بود.

علاوه بر ماده ۱۶ عهدنامه سن استفانو كه مستقیماً به وضعيت ارمنیان ارمنستان غربي مرتبط بود این معاهده شامل ماده های دیگری نیز بود كه به نحوی از حقوق ارمنیان پشتیبانی می کرد، از جمله مواد ۱۷، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ که می توان به دو گروه تقسیم کرد،

الف: ماده های تضمین کنندۀ مادۀ ۱۶
ب: ماده های مکمل مادۀ ۱۶

بدين ترتيب مواد ۲۵ و ۲۶ عهدنامه سان استفانو كه اجراي ماده ۱۶ را تضمين مي کرد مي بايست به طور جداگانه بررسي می شد. براساس ماده ۲۵ روسيه مي بايست طی شش ماه متعاقب انجام اصلاحات و برقراری امنیت که ترکیه ملزم به اجرای آن بود به تدریج نيروهای خود را از «بخش آسيايي تركيه» خارج سازد. به عبارتی حضورقوای روسي در امپراتوري عثماني، مي بايست تضمینی برای انجام اصلاحات و بهبود وضعيت مسيحيان و به ويژه ارامنه باشد. بنابراين امپراطوری عثمانی مجبور بود هرچه زودتر دست به کار اجرای اصلاحات و ایجاد تحول در اوضاع مناطق مذکورشود تا روسيه طبق زمانبندی شش ماهه نيروهايش را خارج سازد و نتواند به بهانه عملي نشدن اصلاحات در منطقه بماند.

مادۀ ۲۶ صراحتاً مادۀ ۲۵ را کامل می کرد و طبق آن مسئولیت ادارۀ مناطق تحت استقرار قوای روسی تا زمان خروج کامل آن ها تحت اختیار حکومت نظامی قوای روس باقی می ماند و حاکمیت فراگیر ترکیه بر مناطق مذکور متوقف می شد.

ازمواد مکمۀ مادۀ ۱۶ باید به ماده های ۱۷ و ۲۷ اشاره شود. براساس مادۀ۱۷ عهدنامۀ سن استفانو باب عالی موظف به عفو کامل و آزادسازی فوری کلیۀ اتباع عثمانی که به در رابطه با رویدادهای جنگی زندانی شده بودند. این الزام شامل آزادی ارمنیان ارمنستان غربی تابع امپراتوری که به جرم همکاری با قوای روسی توسط حکام ترکیه بازداشت شده بودند نیز می شد.

مادۀ ۲۷ عملاً مکمل خواست های مادۀ ۱۷ بود و وضایف جدید و مضاعف را به حکام تکیه تحمیل می کرد، از این قرار که نه تنها خود موظف به خودداری از اقدام برعلیه آن دسته از تابعین ترکیه می شد که در زمان جنگ با قوای روسی همکاری کرده بودند،بلکه ملزم به منع بروز اقدامات سوء بر ضد افرد نام برده می شد. ترکیب مفهومی این ماده با دستورالعمل مادۀ ۱۶که حکام ترکیه را ملزم به تأمین امنیت ارمنیان در مقابل کردها و چرکس ها می کرد منتج به این می شد که حکام ترکیه را از تسویه حساب با ارمنیان به دست کردها و چرکس ها بر حذر می داشت.

همان ماده از مقابله وضدیت حکام ترک با افرادی که همراه خانوادۀ خود مایل به ترک محل سکونت وعزیمت با قوای روس بودند ممانعت به عمل می آورد. این بخش از مادۀ مذکور مشخصاً گویای آن بود که امید چندانی برای به اجرا درآمدن بخش های قبلی مادۀ مذکور در بین نبود واین راه نجات را پیش روی ارمنیان ساکن ارمنستان غربی باز می کردند که موجب نقصان تعداد نفوس ارمنی در منطقه و مخدوش شدن نمودار قومی ارمنستان غربی می شد.

از مواد مکمل وتضمین کنندۀ مادۀ ۱۶ می توان پی برد که روسیه نیز درک می کرد که مسیحیان تابع امپراتوری از جمله ارمنیان ریسک بزرگی کرده و با کمک به قوای روسی امنیت خود را دچار مخاطره نموده اند.اهمیت بسیار زیاد مواد مذکوردراین بود که روسیه مسئلۀ حمایت اتباع عثمانی را که در زمان جنگ از قوای رقیب حمایت کرده بودند از مشمولیت قوانین داخلی حکومت عثمانی بیرون می آورد زیرا کاملاً واقف بود که این اتباع پس از پایان جنگ باید گرفتار شدت عمل های دولت متبوع خود می شدند.

محتوای مواد مذکور معاهدۀ سن استفانو در مورد حمایت حقوق اقلیت های مسیحی بی شک تازگی نداشتند، زیرا مفاد آن به صورت قالبی در تمام قراردادهای اختتامی جنگ های روس و عثمانی از جمله در رابطه با حقوق مسیحیان بسارابی [واقع در مولداوی]، والاشی، یونانیان جزایر دریای اژه و دیگر ملل بالکان به کار رفته بودند. اما آنچه در عهد نامه سن استفانو تازگي داشت آن بود که باب عالی برای اولین بار تعهدات مشخصی را در مورد اتباع ارمنی امپراتوری تقبل می کرد.

با عهدنامه سن استفانو روسيۀ پیروز درجنگ اعادۀ لقب خود به عنوان حامی ملل کوچک مسیحی بودپس از جنگ کریمه در نتیجۀ کنفرانس پاریس اعتبار آن کاسته شده بود و با بین المللی شدن مسئلۀ ارمنیان مایل بود که به صورت مفرد اقدامات نوعدوستانۀ خود را در قبال مسیحیان امپراتوری عثمانی به انجام رساند. به این ترتیب اعمال نوعدوستانۀ روسیه در رابطه با امپراتوری عثمانی نه چندان به مبانی حقوقی بین المللی که مداخلۀ همگانی دول اروپایی را به دنبال خود می آورد تکیه داشت بلکه بر قوای نظامی پیروزمند خود که در ترکیۀ آسیایی مستقر بودند متکی بود. در عین حال روسیه به خوبی واقف بود که باید اصول مورد نظر خود را با دول اروپایی هماهنگ سازد زیرا آن ها تحولات جاری را با دقت زیر نظر داشتند و به هیچ وجه حاضر نمی شدند که تقویت نفوذ روسیه در امپراتوری عثمانی را در این مقیاس بپذیرند، همان طور که در سال ۱۸۶۰ در رابطه با مارونی های سوریه این اجازه را به فرانسه ندادند. برای دول قدرتمند مسجل بود که روسیۀ پیروز در جنگ با امپراتوری عثمانی مواد موافقت نامۀ پاریس را زیر پا خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد نه تنها در مورد پشتیبانی از حقوق ملل بالکان بلکه در مورد مسئلۀ ارمنیان نیز رأساً مداخله نماید.

تحت شرایط ایجاد شده روسیه ناچار بودبر علیه دول اروپایی که پیمان پاریس را امضاء کرده بودند به مقابله برخاسته و وارد جنگ شود که به هیچ وجه امکان و تمایل به این کار را نداشت، و یا اجازه می داد تا در مصوبات سن استفانوتجدید نظر شده و با منافع کلیۀ دول اروپایی و شاخص تثبیت شده در حقوق بین الملی در بارۀ دخالت های نوعدوستانۀ همگانی هماهنگ شوند.

اما در فاصلۀ زمانی بین سن استفانو و تا اجلاس عالی برلن یک سلسله اقدامات دیپلماتیک سری صورت گرفتند که نتایج آن ها کاهش پشتیبانی حقوق ارمنیان را در پی داشت.به این صورت که موارد قابل طرح در اجلاس برلن به ویژه موارد مرتبط با مسئلۀ ارمنیان پیشاپیش تعیین شدند.

همان طور که انتظار می رفت در وهلۀ اول انگلستان به عهدنامۀ سن استفانو اعتراض کرد و مدعی شد که حقوق و منافع انگلستان که بر اساس قراردادهای ۱۸۵۶ و ۱۸۷۱ تضمین شده بودند در این عهدنامه مخدوش شده اند لذا خواستار تجدید نظر در مفاد عهدنامۀ سن استفانو طی اجلاس برلن شد. به این ترتیب در اثر فشار های دیپلماتیک انگلستان در ۳۰- ام ماه مِه ۱۸۷۸ در لندن توافق نامه ای برای تغییر دادن مفاد عهدنامۀ سن استفانو بین روسیه و بریتانیای کبیر به امضاء رسید.

در مادۀ هفتم توافق نامۀ اخیر خاطر نشان شده بود که قول هایی که در متن اولیۀ عهدنامۀ سن استفانو به ارمنستان داده شده نباید استثنائاً توسط روسیه بلکه باید تؤاماً توسط روسیه و انگلستان داده شوند. حتی انگلستان بر اساس مادۀ ۱۰ توافق نامه توانست موافقت روسیه را برای استرداد مناطق بایزید[بایازد]و آلشگرد به امپراتوری عثمانی جلب نماید. بر اساس ماده ۱۱- ام روسیه انگلستان را مطمئن ساخت که مرزهای خود را در خاک ترکیۀ آسیایی گسترش نخواهد داد. طبق عهدنامۀ سن استفانو مناطق قارص، باتومی، بایزید، اردهان، اولتی، آلشگرد و کاغزوان[۱] باید به روسیه الحاق می شدند، ولی بر اساس موافقت نامۀ اخیر روس و انگلیس، روسیه ناچار بود از بایزید و آلشگرد چشم پوشی کرده و تصاحب قارص، اردهان و باتومی اکتفا کند.

به این ترتیب، اگر طبق عهدنامۀ سن استفانو قراربود اصلاحات مناطق ارمنی نشین فقط تحت نظارت عالیۀ روسیه انجام شود،طبق توافق نامۀ حاضر انگلستان نیز در این انحصار سهیم شد. کاملاً واضح است که بروز اختلاف نظرها و برخورد منافع روس و انگلیس می توانست فقط به ضرر حقوق ملت ارمنی کاربرد داشته باشد. اما دیپلماسی انگلیسی حاضر به اکتفا به این دست آورد نبود، لذا پس از نیل به تفاهم با روسیه وارد مذاکرات سری با امپراتوری عثمانی شد.حضور شش ماهۀ قوای نظامی روسیه در مناطق اشغالی طبیعتاً موجب ناراحتی سلطان بود و دیپلماسی انگلیسی فرصت استفاده از این حالت را به هدر نداد.

در چهام ژوئن ۱۸۷۸ در قسطنطنیه [ استانبول] یک معاهدۀ دفاعی بین انگلستان و امپراتوری عثمانی منعقد شد که طبق مادۀ اول آن چنانچه روسیه باتومی، اردهان، قارص و یا هرکدام از این مناطق راتحت اختیار خود نگهدارد و در آینده نیز سعی استیلا بر مناطق ترکی، آسیایی نماید انگلستان موظف به مداخلۀ نظامی و دفاع از مناطق نام برده خواهد بود.

نکتۀ جالب توجه این است که طبق پیمان سری انگلستان- روسیه، انگلستان توافق کرده بود که به جز بایزید و آلشگرد فقط مناطق قارص، اردهان و باتومی تحت اختیار روسیه بمانند، ولی با پیمان سری انگلستان- ترکیه انگلستان موظف به دفاع نظامی از کلیۀ مناطق تابع ترکیۀ آسیایی منجمله: قارص، اردهان و باتومی در مقابل روسیه شده بود.

به ازای این «پشتیبانی» انگلستان انتظار قول انجام اصلاحات ضروری در رابطه با بهبود وضع تبعۀ مسیحی و تأمین امنیت آن ها را از سلطان داشت. درخواست متقابل انگلستان در ازای پشتیبانی «غیر انتفاعی» خود در نظر اول بسیار متین و منطقی به نظر می آید. اما در همان مادۀ پیمان نامه تأکید شده بود که سلطان موافقت می کند که در مقابل انجام وظیفۀ دفاع ار مسیحیان جزیرۀ قبرس توسط انگلستان فتح و اداره شود. دیپلماسی انگلستان بر اساس این ماده از یک سو با توافق حاصله با روسیه نفعی واقعی از ترک ها حاصل می کرد و از سوی دیگر در نظر ترک ها و مقابل جامعۀ بین المللی به عنوان مدافع حقوق مسیحیان نمایان می شد

با سنجش و مقایسۀ دو پیمان سری با هم به روشنی خواهیم دید که انگلستاندر واقع از انجام مسئولیت های خود برای دفاع از مناطق قارص، اردهان و باتومی در مقابل روس ها خودداری می کرد در نتیجه باید از مطالبه کردن قبرس خودداری کند،اما می بینیم که دیپلماسی انگلیس با استفاده از عدم آگاهی ترک ها حتی از توسل به شیوه های فریبکارانه برای غصب مناطق ابا نداشت.

حق کاملاً با « ن. باکستون» مورخ انگلیسی است؛وی مینویسد: چنانچه روسیه تحت فشار انگلستان قبل از رسمیت یافتن موضوع اجرای اصلاحات در مناطق متعلق به ارمنیان مجبوربه انصراف از مناطق ارمنستان غربی نمی شد بدن شک کشتارهای ۱۸۹۶-۱۸۹۵ ارمنیان به وقوع نمی پیوستند.

درنتیجۀ اجلاس عالی برلن در تاریخ ۱۳جولای ۱۸۷۸ معاهدۀ برلن امضاء شد. این اجلاس در محتوای برخی از موارد عهدنامه سان استفانو را تجدید نظر به عمل آورد که تأثیری سوء برمسیر حل مسئلۀ ارمنیان برجای گذاشت.

طبق ماده ۵۸ عهدنامه برلن، باب عالی مناطق ارداهان، قارص وباتومی را در آسیا به روسیه واگذار می کرد. و طبق مادۀ ۶۰ منطقۀ دشت الاشگرد، و شهر بایزید که بر اساس ماده ۱۹ عهدنامه سن استفانو به روسیه سپرده شده بودند، دوباره به امپراتوری عثمانی مسترد می شدند. این ماده ها عملاً مفاد ماده ۱۰ پیمان سری روس و انگلیس را تکرار کرده و درتضاد با مفاد مادۀ ۱ پیمان سری انگلیس و ترکیه بودند. در این اوضاع شاید تنها ترک ها به دسیسۀ انگلیسی ها پی بردند. ترک ها کاملاً حق داشتند قبرس را باز پس بخواهند اما حتی صحبت کردن در این مورد نیز امکان پذیر نبود.

با عهدنامه برلن ماده ۱۶ قرارداد اولیۀ صلح سن استفانو به مادۀ ۶۱ معاهدۀ برلن تبدیل شدکه سلطان را ملزم می کرد تا بلادرنگ اصلاحات و بهسازی های محلی مورد نیاز مناطق ارمنیان را به انجام رسانده و امنیت ارمنیان را در برابر چرکِس ها و کردها تأمین نماید.

به این ترتیب دولت ترکیه با به عهده گرفتن اصلاحات و تحولات ولایات ارمنی نشین و دفاع از آن ها در برابر کردها و چرکِس هاعملا می پذیرفت که تا آن زمان هیچ تضمینی در مورد تأمین جانی و مالی و امنیت ارمنیان ارمنستان غربی وجود نداشته است. وبه وضوح معلوم می شد که حکام عثمانی درتامین امنیت اقوام تابع یا ناتوانند و یا تمایلی به اجرای آن نداشته اند. اما برخلاف سن استفانو در معاهدۀ برلن برلین به جای واژۀ ارمنستان، عنوان «مناطق ارمنی نشین» امپراتوری به کار رفت امری تصادفی نبوده و در تضاد با اندیشۀ موطن تاریخی ارمنیان بود.

ماده ۲۷ بر اساس بند دوم مادۀ ۶۱ باب عالی موظف به ارائۀ مرتب گزارش در بارۀ اصلاحات صورت گرفته به دولت های ناظر بر روند پیشرفت امور بهسازی در منطقه می شد. بر اساس روح این ماده و به طور کلی بر اساس روح و منطق میانجیگری های نوع دوستانه، گزارش هایی که باید به طور مسلسل از سوی باب عالی به اطلاع می رسید، یا نمی رسیدند دولت ها از یک سو حق و از سوی دیگر ملزم به برداشتن گامهایی متناسب با اصلاحات صورت نگرفته می شدند. به این معنی که دولت ها با دارا بودن مسئولیت درمورد مسئله اصلاحات الزاماً می توانستند اصلاحات صورت گرفته را تأیید و یا درصورت عدم همکاری عثمانی ها آن را محکوم کرده و اقدامات جایگزین را انجام دهند.

ماده ۶۲ عهد نامه برلن صریحاً مکمل محتوای مادۀ ۶۱ بود. ماده ای که به طورغیرمستقیم به پشتیبانی از حقوق جامعه ارمنیان امپراتوری مربوط می شد. براساس مادۀ ۶۲ باب عالی یکبار دیگرعلنا اعلام می داشت که موظف به رعایت اصل آزادی های دینی است.

بر اساس این ماده تفاوت دینی نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن حقوق مدنی و سیاسی یک تبعۀ عثمانی قرار گیرد، از {جمل}:تقبل و کسب مسئولیت های اجتماعی، انجام امور رسمی، دریافت پاداش و یا اشتغال به تخصص و فنون مختلف.

از ماهیت این ماده این معنا مستفاد می شد که امپراتوری عثمانی از انجام تعهدات خود که سابقاً طبق مادۀ ۹ قرارداد پاریس تثبیت شده بود،از جمله:حفظ اصول برابری و آزادی های اتباع غیر مسلمان کوتاهی کرده بود.دولت های شرکت کننده با ثبت این ماده در قرارداد جدید به صورت مشخص و شفاف تروظایف محول شده به باب عالی را تصریح کردند. برای اثبات این مطلب باید گفت طبق مادۀ۶۳ که مادۀ ماقبل آخر قرارداد مذکور بود اجرای وظایف مورد نظر قراردادهای بین المللی ۱۸۵۶ پاریس و ۱۸۷۱ لندن یک بار دیگر تصریح شده بود.

سپس طبق مادۀ ۶۲ حقوق غیر قابل تبعیض کلیۀ اتباع را در مورد شهادت دادن در محاکم اعلام شده بود. به غیر از این در مورد غیر مسلمانان آزادی انجام مناسک و مراسم مذهبی به دور از هرگونه فشار بر سیستم سلسله مراتب جوامع مذهبی در رابطه با روحانیون این مذاهب تأمین می شد.

تثبیت این موضوع پر اهمیت برای تأمین استقلال نهاد های کلیسای مرسلی ارمنیان، از جمله «پاتریارک» های استانبول و بیت المقدس و استقلال عمل «جاثلیق» حوزۀ سیس [۲] بسیار ضروری بود، زیرابر اساس آن به دخالت حکام ترکیه در امور داخلی آن ها پایان می یافت.

اما دولت های اروپایی ، و در وهلۀ اول دولت انگلستان با حذف ماده های ۲۵ و ۲۶ معاهدۀ سن استفانو که ضمانت اجرایی اصلاحات در آن ها تصریح شده بود روسیه را از انحصاری کردن اجازۀ حل و فصل مسئلۀ ارمنیان محروم نمودندو ماده های مشابه با مواد مذکور را در قرار داد برلن منظور نکردند. حذف این ماده ها این امکان را برای حکام ترکیه مهیا ساخت که کاری در راستای دستورالعمل های ماده های ۶۱ و ۶۲ انجام ندهند.

امپراتوری عثمانی به غیر از این نیز گامی در جهت اصلاحات مورد نظر ارمنیان انجام نمی داد. لذا در سال های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۵ توجه دولت های قدرتمند بار دیگر به مسئلۀ ارمنیان معطوف شد و حتی راه حل های مشخص تری را پیشنهاد کردند. اما سلطان عبدالحمید دوم دوم نه تنها حاضر به اجرای آن ها نبود بلکه با استفاده از اختلافات موجود در میان دولت های قدرتمند عملاً اهداف ضد ارمنی خود را نمود که به قربانی شدن حدود ۳۰۰۰۰۰ ارمنی در سال های ۱۸۹۶-۱۸۹۴ منجر شد.

قبل از شروع جنگ جهانی اول روسیه بار دیگر سعی کرد مسئلۀ ارمنیان را در انحصار خود در آورد و در اوایل ماه ژوئن ۱۹۱۳ « آ. ن. ماندلشتایم »مترجم اول و مشاور سفارت روسیه در استانبول طرح اولیۀ برنامۀ اصلاحات در مورد ارمنیان را برای بررسی توسط دولت های بزرگ ارائه نمود. طرحی که طبیعتاً با مخالفت شدید کشورهای عضو اتحاد مثلث روبرو شد.

باید خاطرنشان کرد که ماندلشتایم در طرح پیشنهادی خود سعی کرده بود تا نتایج حاصله از مداخلات نوعدوستانه در امپراتوری عثمانی را خلاصه نموده و علاوه بر آن قراردادها و وظایفی را که باب عالی تقبل و امضائ نموده بود، همچنین مصوبات و تقسیماتی که طبق قوانین داخلی و زیر مجموعه های آن وضع شده بود یک جا در طرح خود گرد آورد. مبنای حقوقی طرح اصلاحی ماندلشتایم نقصی نداشت، زیرا هر کدام از ماده های پیشنهادی بر مبنای قراردادهای مشخص، فرامین و اعلامیه های سلطان، قوانین دولت عثمانی و ممصوبات باب عالی تنظیم شده بود.

طرح روسی این موارد را در نظر داشت:

۱: تفکیک و ادغام ایالات ارمنیان در یک واحد اداری خود گردان.
۲: انتصاب ژنرال- استاندار تام الاختیار برای ادارۀ ایالات مذکور با توافق سلطان و دولت های دیگر.
۳: تشکیل شوراهای منطقه ای تام الاختیار با کرسی های برابر برای مسلمانان و مسیحیان.
۴: رعایت اصل برابری در ایالات ارمنی نشین از لحاظ تقسیم پست های اداری، انتظامی و ژاندارمری.
۵: الغاء نیروهای مسلح موسوم به حمیدیه متشکل از کردها.

دولت ترکیه بنا به توصیۀ آلمان فی الفور برنامه های اصلاحی خود را اعلام نمود. برنامه ای که اصول محوری آن متضاد با برنامۀ روسی بود، و حتی سعی می کرد امکان عمومی مداخلات نوعدوستانه در ارتباط با مسئلۀ ارمنیان را مسدود نماید.در چنینشرایط رقابت های فشرده روسیه مستمراً پی گیر سیاستی دشوار در مقابل ترکیه و آلمان حامی وی بود. بالاخره در ۲۶ ژانویۀ ۱۹۱۴ توافق نامۀ اجرای اصلاحات ارمنستان غربی امضاء شد. توافق نامه ای که در واقع نسخۀ حاکی از مدارا و چشم پوشی های متقابل بود. چشم پوشی هایی که بدون شک تضعیف حقوق ارمنیان منطقه را در نظر داشت.

طبق این توافق نامه ولایات ارضروم،ترابوزانو سیواس از لحاظ تقسیمات کشوری- اداری در یک واحد و ولایات ئان، بیتلیس، دیاربکر و خاربِرد[۳] در واحدی مجزا گرفته و باید توسط بازرسان عالی اداره می شدند. این بازرسان با پیشنهاد دولت های اروپایی و تصویب دولت ترکیه به سمت مدیریت دو واحد تفکیک شدۀ کشوری منصوب می شدند. آن ها موظف به سرپرستی و نظارت بر امور اداری، مسایل حقوقی و تشکیل نهاد های انتظامی و ژاندارمری در واحد های کشوری تحت اختیار خود بودند.

۱: بازرسان عالی مجاز بودند برای تأمین امنیت و استقرار نظم حتی از نیروی نظامی استفاده نمایند، همچنین اختیارعزل و نصب مسئولان، معرفی نامزد های پست های بلند پایه و قضات به سلطان را نیزداشتند.
۲: برای هر یک از اقلیت های قومی در بودجۀ آموزشی عمومی ولایت مربوطه سهم مخصوص و مشخصی منظور می شد و اجازه داده می شد تا مدارس ویژۀ خود را تأسیس کنند.
۳: به منظور حفظ برابری مسلمانان و مسیحیان، شوراهای مدیریتی تشکیل می شد و سِمت های نیروی انتظامی و ژاندارمری نیز بر همین مبنا بین آن ها تقسیم می شد.

متن نسخۀ نهایی سند با طرح اولیۀ برنامه روسی این واقعیت را روشن می سازد که روسیه در مورد مسایلی که برای ارمنیان بسیار با اهمیت و ارزشمند بودند عقب نشینی کرده بود. می توان از نقایص این برنامه موارد ذیل را بر شمرد که دیپلماسی روسی در رابطه با آن ها موفق نشد.

۱: حفظ ارمنستان غربی به عنوان واحدی مدیریتی متحد زیرا این منطقه به دو بخش کشوری تقسیم شد.
۲: جداسازی مناطق مسلمان نشین که به صورت تصنعی به مناطق ارمنیان الحاق شده بودند.
۳: ایجاد شورای متحد فراگیر برای ارمنستان غربی.
۴: الغاء گروه های مسلح موسوم به «حمیدیه» متشکل از کردها،خلع سلاح و الحاق آن ها به سواره نظام ذخیره .

گذشته از این : خواسته های مشخص و شفاف برنامۀ اولیه دربارۀ استرداد اراضی تحت اشغال و ممنوعیت اسکان مهاجرین فراری بالکانیایی در ولایات ارمنیان به برنامۀ مبهم و نامشخص حل و فصل مسایل ارضی تحت نظارت مستقیم بازرسین عالی تبدیل شد.

اما ذکراین حقیقت ضروری است که موضوع به انحصار در آوردن مسئلۀ ارمنیان بار دیگر برای روسیه اهمیت یافته و در اولویت قرار می گرفت زیرا به این وسیله می توانست اعتبار بین الممللی خود را ارتقاء دهد.اما جنبۀ محتوایی عهدنامه با در نظرگرفتن واکنش های دول قدرتمند و امپراتوری عثمانی برای پترزبورگ در درجۀ دوم اهمیت قرار داشت. در بارۀ دولت های دیگر باید گفت که اهمیت این قرار داد در آن بود که نگرانی آن ها را از احتمال تقسیم ترکیه و ایجاد تنش بین المللی رفع کرده و تمامیت ارضی امپراتوری عثمانی محفوظ می ماند.این موضوع در آن برهۀ تاریخی برای آن ها بسیار مهم بود.

باوجودکمبودهایی که قرارداد مذکوردربر داشت اما درواقع وضعی تقریباً مشابه «قانونگذاری ارگانیک لبنان» برای ولایات ارمنی به وجود می آورد،با این مزیت که در آن جا ژنرال-استاندار تبعۀ عثمانی به این سمت گماشته می شد و حکام ترکیه می توانستند اِشراف بیشتری بر آن ها داشته باشنداجرای اصلاحات در مورد ارمنیان قرار بود به بازرسین عالی خارجی سپرده شود. اگر قرارداد را با تفاهم نامۀ سال ۱۸۹۵ مقایسه کنیم به وضوح می بینیم که در قرارداد مذکور مبنای انتخاب بازرسین ولایات ارمنی نشین به جای روش انتخاباتی به نسبت جمعیت و کسب آراء روش انتخاباتی برابردر نظر گرفته شده بود و این خود پیشرفتی جدی بود.

با وجود زیرساخت های نامناسبی که درعهد نامه درخصوص ارمنیان ارمنستان غربی تثبیت شده بود؛ چشمداشت محافل اجتماعی ارمنی این بود که با اجرای مفاد آن امکان بقای فیزیکی سکنۀ ارمنی به دست آمده و مبنایی برای ایجاد خودگردانی جامعۀ ارمنی با نظارت دول قدرتمند و در وهلۀ نخست تحت نظارت روسیه فراهم شود.

حتی پس از ارفاق های مذکور نیز ترک های جوان با وفاداری به سیاست امپراتوری عثمانی که حالت سنتی به خود گرفته بود، سعی می کردند به هر نحو ممکن اجرای اصلاحات ذکر شده درتوافق نامۀ روسیه و ترکیه را به تعویق اندازند.دولت ترک های جوان با واگذار کردن حق انتصاب بازرسان عالی بر دو بخش تقسیم شدۀ ارمنستان غربی به دولت های قدرتمند زمینۀ ایجاد تنش بین آن ها را فراهم ساخت.زیرا هر یک از دولت ها سعی می کردند تا نامزد پیشنهادی خود را براین پست حساس بگمارد. در پی تلاش های دولت روسیه بالأخره میان شش دولت اروپایی که در جلسۀ بررسی اصلاحات ارمنستان غربی شرکت کرده بودند توافق حاصل شد و ۵ نفرنامزد احراز این پست ها شدند. دولت ترکیه پس از بررسی های فراوان در دوم آوریل «وستِنِنک» معاون نمایندۀ دایمی هلند در هند شرقی و «هوف» دبیر اول وزارت جنگ نروژ را برای تصدی این پست ها انخاب کرد. این انتخاب نیز امری اتفاقی نبود، هر دو نامزد با سیستم کشورداری دولت امپراتوری و همچنین با سرنوشت ملت ارمنی و تاریخچۀ مسئلۀ ارمنیان ناآشنا بودند.

«وستِنِنک» به بازرسی عالی بخش شامل ولایات ارضروم، ترابوزان، و سیواس[سباستیا] و «هوف» در سِمت بازرسی عالی ولایات وان، بیتلیس، خاربِرد[خارپوت] و دیاربکر منصوب شد. مقر بازرس اول شهر سیواس و برای بازرس دیگر شهر وان در نظر گرفته شد. ذکر این نکته نیز ضروری است که بازرسان انتصابی بلافاصله فعالیت های خود را شروع نکردند. بازرسان عالی قبل از شروع فعالیت باید به صورت مرخصی به میهن خود بازگشته و حداکثر تا ۵ جولای در آن جا به سرمی بردند.

متأسفانه بازرسان عالی آن چنان که انتظار می رفت موفق به اجرای وظایف خود نشدند. «گیرس» سفیر روسیه در قسطنطنیه[استانبول] در تلگراف دهم ماه مِه سال۱۹۱۴ به سازونوف وزیر متبوع خود اعلام داشته بود که آن ها توانسته اند قراردادهای اجرایی خود را با طلعت وزیر امور داخله امضاء کنند. هوف نروژی توانست به وان رود و وستِنِنک ناظر ارشد هلندی رهسپار ارضروم شد. درگیری جنگ بین امپراتوری عثمانی و روسیه برنامۀ اصلاحات ارمنستان غربی را با شکست مواجه کرد.در این گیرودار جنگ جهانی اول نازل شد و نه تنها ترک ها را از اجرای روند بسیار نامطبوع اصلاحات مناطق ارمنیان «نجات داد»، بلکه فرصت اجرای برنامۀ نسل کشی ارمنیان را برای آن ها فراهم ساخت.

درست است که با شروع جنگ شرایط فورس ماژور و غیر قابل عبور از لحاظ اجرای عهدنامه ها به وجود آورده وسخن گفتن از اجرای مفاد عهدنامه ها بی فایده بود، اما پس ازخاتمه یافتن جنگ حد اقل روسیه که طرف موافق و ذی نفع عهدنامه و آن همه راغب امضای آن بود باید موضوع اجرای مفاد عهد نامۀ مذکور را مطرح می کرد.اما پس از استقرار نظام شوروی،حکام جدید فقط به قبول «دِکرِت [حکم] مربوط به ارمنستان ترکیه» اکتفا کرده اما در راستای الزام اجرای وظایفی که به عهدۀ امپراتوری عثمانی نهاده شده بود و نظارت بر اجرای آن ها گامی بر نداشتند.

با جمع بندی نتایج گام هایی که روسیه و دول اروپایی در فاصلۀ زمانی بین جنگ ۱۸۷۸-۱۸۷۷ روس و عثمانی تا جنگ جهانی اول در راستای حل مسئلۀ ارمنیان برداشتند ناچار به ثبت این واقعیت می شویم که در نتیجۀ عدم جامعیت و عدم پیگیری مستمر آن ها بهانه ای برای بهره برداری سوء از آن به دست عبدالحمید وسپس «ترک های جوان» داد تا کشتار های جمعی و سپس نسل کشی ارمنیان ارمنستان غربی را تدارک ببینند. بر اساس این نقطه نظر دول قدرتمند در مسئولیت آن وقایع سهیم اند.با این توضیح که با به هرز رفتن اقدامات روسیه در پی حل مسئلۀ ارمنیان دول قدرتمند نیز بنوبۀ خود پیگیر وظایفی که طبق مفاد عهدنامه ها به عهدۀ امپراتوری عثمانی گذارده شده بود نشدند. رویه ای که امکان دنبال نمودن سیاست نسل کشی ارمنیان را پیش روی حکام ترک می نهاد.

[۱] با تلفظ ترکی کاگیزمان،از توابع منطقۀ قارص.
[۲] رهبر معظم حوزۀ دینی سیلیسی(کیلیکیه) که در شهر«سیس» ( واقع در بخش کوزان کنونی در ایالت آدانا- م.)
[۳] خارپوت کنونی – م.