سند کاپیتولاسیون نهم نوامبر ۲۰۲۰، عهدنامه ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات و تهدید حاکمیت و موجودیت ارمنستان
روبرت مارکاریان
ارمنستان از ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵ و جمهوری آذربایجان از ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی به عضویت عهدنامه ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات در آمده اند.
اعلامیه نهم نوامبر نخستین سندی است که توسط رهبران دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان به امضاء رسیده و مفاد عهدنامه ۱۹۶۹ وین در مورد معاهدات را می توان در مورد آن بکار گرفت.
نخست توضیحی مختصر در خصوص عهدنامه ۱۹۶۹ وین درمورد حقوق معاهدات. عهدنامه وین در مورد حقوق معاهدات معاهده‌ای است که حقوق بین‌الملل عرفی در مورد معاهدات را بیان می‌کند. تدوین این عهدنامه از سال ۱۹۴۹ در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار گرفت و متن نهایی آن در سال ۱۹۶۶ در این کمیسیون تصویب شد و در ۲۲ مه ۱۹۶۹ در کنفرانسی با شرکت نمایندگان ۱۱۰ کشور در وین تصویب شد و از ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰ قوت اجرائی یافت. این عهدنامه به مدون‌سازی پایه‌های حقوق بین‌الملل معاصر می‌پردازد. بیشتر کشورها، چه آن‌ها که به این عهدنامه پیوسته باشند و چه دیگر کشورها، فضل تقدم آن را به عنوان «معاهده معاهدات» مورد تأیید قرار می‌دهند. عهدنامه وین در سطح گسترده‌ای به یک راهنمای معتبر برای ایجاد و اجرای معاهدات تبدیل شده‌است.
در ابتدای این بحث باید به یک سئوال مهم پاسخ داد. آیا اعلامیه سه جانبه ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در مورد برقراری آتش بس در جنگ دوم قراباغ را که در نهم نوامبر ۲۰۲۰ به امضا رسید می توان معاهده ای در چارچوب عهدنامه ۱۹۶۹ وین درمورد حقوق معاهدات (از این پس عهدنامه ۱۹۶۹ وین) دانست؟ پاسخ این سئوال بی تردید مثبت است. بند نخست ماده دوم عهدنامه ۱۹۶۹ وین معاهده را چنین تعریف می کند: ” معاهده یك توافق بین المللی است كه بین كشورها بصورت كتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینكه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشد.”
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که موضوع عهدنامه ۱۹۶۹ وین تنها توافقات میان کشورها را شامل شده و در مورد سایر توافقات بین المللی میان دولت ها و سازمان های بین المللی و یا میان سازمان های بین المللی عهدنامه جداگانه ای در سال ۱۹۸۶ تدوین شده است.فصل دوم بخش پنجم عهدنامه ۱۹۶۹ وین به موضوع “بی اعتباری معاهدات” پرداخته است.
مواد ۴۶ الی ۵۳ این عهدنامه مواردی را مشخص کرده اند که در صورت تحقق “یکی” از آن ها می توان معاهده را بی اعتبار دانست. این موارد به ترتیب و به صورت خلاصه و مختصر عبارتند از:
۱- تعارض شدید با حقوق داخلی (ماده ۴۶)
۲- محدودیت اختیارات شخص امضاء کننده (ماده ۴۷)
۳- اشتباه (ماده ۴۸)
۴- تقلب (ماده ۴۹)
۵- ارتشاء نماینده کشور (ماده ۵۰)
۶- اجبار نماینده یك كشور (ماده ۵۱)
۷- اجبار یك كشور به وسیله تهدید یا اعمال زور (ماده ۵۲)
۸- تعارض با یك قاعده آمره حقوق بین الملل عامّ (ماده ۵۳)
با توجه به موارد ذکر شده در عهدنامه ۱۹۶۹ وین و همچنین شرایط منتهی به امضای سند کاپیتولاسیون (اعلامیه سه جانبه) نهم نوامبر توسط نخست وزیر ارمنستان و روسای جمهوری آذربایجان و روسیه و همچنین متن سند، به غیر از موارد ۱، ۳ و ۸ سایر موارد در مورد این سند صدق کرده و می توانند اعتبار آن را مخدوش نمایند.
الف) اگر چه براساس ماده ۴۷ عهدنامه ۱۹۶۹ وین موضوع محدودیت اختیار نماینده یک کشور برای امضاء یک معاهده در صورتی می تواند مبنای بی اعتباری آن معاهده قرار گیرد که پیشتر این محدودیت به آگاهی دیگر دولتهای طرف مذاكره رسیده باشد، با این وجود و با توجه به این که شخص نخست وزیر ارمنستان در سه سال گذشته به کرّات در سخنرانی های مختلف در مجامع بین المللی و همچنین در مصاحبه با مطبوعات و رسانه های خارجی این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که به عنوان نخست وزیر ارمنستان هیچ اختیاری برای تصمیم گیری از سوی مردم آرتساخ (قراباغ) ندارد و بی تردید طرف های دیگر امضاء کننده این معاهده از این موضوع مطلع بوده اند، ماده ۴۷ این عهدنامه در مورد اعلامیه سه جانبه قابلیت اجرا دارد.
ب) ماده ۴۹ عهدنامه ۱۹۶۹ وین وجود “تقلب” را از موارد بی اعتباری معاهده می داند. در متن اعلامیه نهم نوامبر ۲۰۲۰ کلیه تعهدات طرف ارمنی با ذکر جزئیات و با تعیین تاریخ و زمانبندی مشخص شده است (خروج نیروهای ارمنی و تحویل مناطق مختلف به طرف مخالف) در حالیکه تعهدات مربوط به طرف آذربایجانی فاقد زمانبندی و تاریخ دقیق برای اجرا می باشند (تحویل اسرای ارمنی) که آن را می توان مصداق بارز “تقلب” در معاهده دانست.
ج) براساس ماده ۵۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین “هرگاه اعلام رضایت كشوری به التزام در قبال یك معاهده از طریق رشوه به نماینده وی، خواه بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم و توسط كشور دیگر طرف مذاكره، تحصیل شده باشد” كشور مزبور می تواند معاهده را بی اعتبار اعلام نماید. صرفنظر از شایعات مطرح در مورد تبادل “پاکت های مشکوک” میان رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان، نخست وزیر ارمنستان خود بارها اذعان داشته است که در صورت اجرای مفاد اعلامیه سه جانبه شاهد سرمایه گزاری های خارجی در ارمنستان و ارائه کمک های مالی به این کشور خواهیم بود که حکایت از وجود توافقات و قول و قرارهای پشت پرده با فرد امضاء کننده اعلامیه سه جانبه (نخست وزیر ارمنستان) داشته و مصداق دریافت غیر مستقیم رشوه و بی اعتباری معاهده می باشد.
د) اجبار نماینده کشور برای امضاء معاهده نیز بر اساس ماده ۵۱ عهدنامه ۱۹۶۹ وین از دلایل بی اعتباری معاهده می باشد. نخست وزیر ارمنستان در ماه های اخیر بارها در توجیه دلیل موافقت خود با سند کاپیتولاسیون نهم نوامبر موضوع اجبار را مطرح و تاکید کرده است که برای نجات جان ۲۵۰۰۰ سرباز ارمنی “مجبور” به امضای اعلامیه سه جانبه بوده است.
ه) اجبار یك كشور به وسیله تهدید یا اعمال زور نیز یکی از مواردی است که براساس ماده ۵۲ عهدنامه ۱۹۶۹ وین می تواند مبنای بی اعتباری معاهده قرار گیرد. شرایطی که در آن سند کاپیتولاسیون نهم نوامبر به ارمنستان تحمیل شد به قدری برای همگان واضح و آشکار است که ارائه هرگونه توضیح در اثبات مبنا قرار گرفتن این ماده برای بی اعتباری اعلامیه سه جانبه اضافه خواهد بود.
از آنجائیکه احراز حتی “یکی” از موارد ذکر شده می تواند موجب بی اعتباری یک معاهده باشد و همچنین با تاکید ویژه بر مورد آخر (اجبار یك كشور به وسیله تهدید یا اعمال زور) ارمنستان می تواند با بکارگیری سازو کار تعیین شده در عهدنامه ۱۹۶۹ وین اعتبار اعلامیه سه جانبه را زیر سئوال ببرد.در اینجا لازم به ذکر است که تشکیک در اعتبار معاهده موضوعی کاملاً جدا از توقف و یا تعلیق اجرای یک معاهده می باشد.فصل سوم بخش پنجم عهدنامه ۱۹۶۹ وین به موارد “فسخ و یا تعلیق اجرای معاهدات” پرداخته است.
در خصوص سند کاپیتولاسیون نهم نوامبر ۲۰۲۰ (اعلامیه سه جانبه) ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین قابل توجه می باشد. در بند نخست ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین تصریح شده است:” نقض اساسی یك معاهده دو جانبه از سوی یكی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز می دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق كامل یا بخشی از آن استناد نماید.”
با توجه به این که جمهوری آذربایجان از اجرای کامل بند هشتم اعلامیه سه جانبه در مورد مبادله اسرا خودداری کرده است و با استناد به بند ۱ ماده ۶۰ ارمنستان مجاز می باشد اجرای اعلامیه سه جانبه را تعلیق نموده و از اجرای بند نهم (بازگشایی مسیرهای ارتباطی) خودداری کند.پس از امضای سند کاپیتولاسیون در نهم نوامبر ۲۰۲۰ همواره چنین القاء شده است که جایگزین دیگری برای این اعلامیه وجود ندارد و خروج از آن، زیر سئوال بردن مشروعیت آن و یا تعلیق اجرای آن منجر به آغاز مجدد جنگ خواهد شد. در نتیجه هر چقدرهم دردناک باشد اما ارامنه مجبور به کنار آمدن با این واقعیت هستند. در حالیکه این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.عهدنامه ۱۹۶۹ وین ساز و کار اعلام بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای یک معاهده و همچنین تبعات آن را مشخص کرده است.
براساس ماده ۶۵ عهدنامه ۱۹۶۹ وین هرکدام از طرفین یک معاهده می تواند اعتبار آن را مورد تشکیک قرار داده و یا خواستار تعلیق اجرای آن شود. بدین منظور طرف ارائه کننده درخواست باید دلایل و مستندات خود را ارائه نماید. در صورت مخالفت طرف مقابل اختلاف از طریق ساز و کار مشخص شده در اصل ۳۳ منشور سازمان ملل حل و فصل خواهد شد که بر حل اختلافات از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری و روند قضایی و همچنین مداخله شورای امنیت سازمان ملل تاکید دارد.ماده ۶۶ عهدنامه ۱۹۶۹ وین نیز حق طرف متضرر برای ارائه شکایت به دادگاه های بین المللی را مورد تاکید قرار داده است.
در مورد تبعات بی اعتبار شناخته شدن یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن ماده ۶۹ عهدنامه ۱۹۶۹ وین تصریح کرده است:
الف) هر طرف می تواند از طرف دیگر معاهده بخواهد تا آنجا كه ممكن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه ای كه در غیاب اعمال مزبور وجود می داشت، اعاده نماید.
ب) اعمالی كه بر اساس حسن نیت و قبل از آنكه بی اعتباری معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است، به صرف بی اعتباری معاهده مشروعیت خود را از دست نمی دهند.
به عبارت دیگر در صورت بی اعتبار اعلام شدن این معاهده، برقراری آتش بس و استقرار نیروهای صلح بان روسی به عنوان اعمالی که براساس حسن نیت انجام گرفته اند و همچنین به موجب مقدمه این عهدنامه که در آن ” حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه و دست یابی به همكاری بین ملتها” به عنوان اهداف مهم تدوین این عهدنامه ذکر شده اند، کماکان اعتبار خود را حفظ کرده و از حمایت این عهدنامه برخوردار خواهند بود.
البته در اینجا باید این نکته را نیز متذکر شویم که ارمنستان عهدنامه ۱۹۶۹ وین را با ملاحظاتی تصویب کرده و در صورت بروز اختلاف ارجاع موضوع به دادگاه های بین المللی و یا کمیسیون سازش را منوط به موافقت کلیه طرفین کرده است. به عبارت دیگر در صورت تشکیک در اعتبار اعلامیه سه جانبه نهم نوامبر ۲۰۲۰ ارجاع رسیدگی به آن به دادگاه بین المللی تنها با موافقت جمهوری آذربایجان و روسیه امکان پذیر خواهد بود مگر آن که پارلمان ارمنستان با مصوبه ای جدید این قید را از مصوبه پیشین خود حذف نماید.
آن چه که در بالا ذکر آن رفت بررسی حقوقی فرصت ها و امکانات پیش روی دولت ارمنستان برای تشکیک در اعتبار اعلامیه سه جانبه نهم نوامبر ۲۰۲۰ و یا حداقل تعلیق اجرای آن و تلاش برای کاستن از تبعات منفی آن برای کشور می باشد. با این وجود امید بستن به اقدام دولت ارمنستان در این راستا توقعی ساده لوحانه، عبث و بیهوده خواهد بود. بکارگیری ساز و کار تعیین شده در عهدنامه ۱۹۶۹ وین برای اعلام بی اعتباری سند کاپیتولاسیون نهم نوامبر ۲۰۲۰ و یا حتی تعلیق اجرای آن نیازمند داشتن وزارت خارجه و دیپلماسی قوی، اعتبار بین المللی، جسارت و اراده و از همه مهمتر حس میهن پرستی است که بویژه مورد آخر متاعی یافت نشدنی نزد دولتمردان و حاکمان کنونی ارمنستان می باشند.
پس هدف از نگارش این متن چیست؟
هدف نخست یادآوری این نکته مهم می باشد که با امضای توافقنامه نهایی صلح فرصت و امکانی که توسط عهدنامه ۱۹۶۹ وین برای تشکیک اعتبار اعلامیه سه جانبه نهم نوامبر و یا حداقل کاهش تبعات منفی آن و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و جبران ناشدنی وجود دارد از بین خواهد رفت. در مورد توافقنامه نهایی صلح امکان بکارگیری هیچ یک از موارد بی اعتباری اعلامیه نهم نوامبر (صلاحیت مقام امضاء کننده، تقلب، ارتشاء، اجبار و بکارگیری زور) وجود نخواهد داشت و امضای این توافقنامه اعتبار سند کاپیتولاسیون نهم نوامبر و در نتیجه تبعات تحقیر آمیز آن را برای ارامنه مورد تائید قرار خواهد داد.نتایج فاجعه بار امضای توافقنامه صلح در شرایط کنونی تنها به این مورد خلاصه نمی شود.
تعیین مرزهای رسمی ارمنستان و جمهوری آذربایجان از جمله مفاد مهم توافقنامه نهایی صلح می باشد. به عبارت دیگر امضای توافقنامه نهایی صلح از سوی ارمنستان به معنای شناسایی رسمی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان با توجه به خطوط مرزی خواهد بود که نه براساس واقعیت های تاریخی بلکه در نتیجه جنگ دوم قراباغ و با توسل به تهدید و زور و همچنین تجاوز به مرزهای رسمی ارمنستان در ماه های اخیر ترسیم و ایجاد شده اند. شناسایی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان از سوی دیگر به معنای رسمیت بخشیدن به ادعای دولت باکو در مورد قرارگرفتن جمهوری آرتساخ (قراباغ) در داخل مرزهای جمهوری آذربایجان و کشیدن شدن خط قرمز بر آینده و حق تعیین سرنوشت ساکنان این جمهوری خواهد بود.این موضوع همچنین تبعات حقوقی بسیار فجیع و خطرناکی برای ارمنستان در پی خواهد داشت.
الهام علیف دیکتاتور باکو در بازدید اخیر خود از مناطق کلبجر و لاچین به صراحت از قصد خود برای دریافت غرامت از ارمنستان از طریق دادگاه های بین المللی خبر داده است. البته این نخستین بار نیست که علیف موضوع دریافت غرامت و خسارت را مطرح می کند. اگر چه پس از امضای سند کاپیتولاسیون نهم نوامبر علیف در چند سخنرانی و مصاحبه به موضوع دریافت غرامت و خسارت از ارامنه برای استفاده از منابع و معادن اراضی قراباغ در ۲۷ سال گذشته اشاره کرده بود اما در ماه های اخیر ترجیح داد در این مورد سکوت اختیار کند. دلیل این رفتار و سکوت کاملاً مشخص است. برخلاف تصرف و اشغال اراضی که از طریق اعمال زور، تهدید و جنگ عملی گردید، دریافت غرامت و خسارت نیاز به رای دادگاه ها و مراجع بین المللی دارد. از سوی دیگر طرح شکایت برای دریافت غرامت در دادگاه های بین المللی نیاز به ادله و مستندات قانونی در اثبات “حضور غیر قانونی ارامنه در اراضی متعلق به آذری ها” در ۲۷ سال گذشته خواهد داشت. امضای توافقنامه نهایی صلح و شناسایی مرزهای ترسیم شده کنونی بهترین و محکم ترین سند در دستان دیکتاتور باکو برای اثبات ادعای خود و دریافت غرامت و خسارت از ارامنه بوده و به مثابه اعتراف به “تجاوز و حضور غیر قانونی ۲۷ ساله در خاک کشور همسایه” عمل خواهد کرد.
اگر برخی از شهروندان ارمنستان که با رای اشتباه خود به گونه ای به دولت جدید ارمنستان اختیار امضای توافقنامه صلح را داده اند چنین تصور می کنند که این مشکل ارامنه قراباغ است و تبعات حقوقی آن متوجه ساکنان این جمهوری می باشد سخت در اشتباه هستند. از آنجائیکه دیکتاتور باکو همواره از ساکنان قراباغ به عنوان شهروندان جمهوری آذربایجان نام برده و قراباغ را نیز بخشی از خاک خود می داند پس طبیعی است که هیچ گاه از شهروندان خود طلب خسارت و غرامت نخواهد کرد. با توجه به این که امضای نخست وزیر ارمنستان در پای این توافقنامه خواهد بود طبیعی است که مطالبه دیکتاتور باکو نیز از ارمنستان و شهروندان آن کشور باشد. اگر چه علیف تاکید کرده است که کارشناسان سرگرم برآورد میزان دقیق خسارات وارد شده به این کشور در نتیجه استخراج معادن طلا، استفاده از منابع آبی و برداشت محصول از دشت های قراباغ هستند اما پیشتر در مورد میزان خسارتی که به جمهوری آذربایجان وارد شده به رقم ۵۰ میلیارد دلار اشاره کرده است. به ادعای دولت باکو و با احتساب مبلغ ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده در حال حاضر میزان بدهی سرانه شهروندان ارمنستان به دولت جمهوری آذربایجان ۲۰ هزار دلار می باشد. طبیعی است که در صورت اثبات این موضوع در دادگاه های بین المللی و صدور رای برای پرداخت غرامت، ارمنستان که همانند عراق دارای منابع نفتی برای پرداخت غرامت نیست، توان پرداخت چنین رقمی را نخواهد داشت. دیکتاتور باکو در همان روزهای پس از امضای سند کاپیتولاسیون راه حل این موضوع را نیز پیشنهاد کرده است. وی در مصاحبه ای تاکید کرده بود که اگر ارامنه قادر به پرداخت چنین رقمی نیستند می توانند خسارت وارد شده را از طریق واگذاری اراضی پرداخت کنند.
با توجه به راه حل پیشنهادی علیف و همچنین تاکیدات اخیر در مورد بازگشت به “اراضی تاریخی آذری ها” و “زنگه زوز” می توان به عمق خطری که امضای توافقنامه نهایی صلح در شرایط کنونی حاکمیت و موجودیت ارمنستان را تهدید می کند، پی برد.
