مجلس عثمانی و سنا در سال ۱۹۱۸ «قتل عام ارامنه» را تصويب کرده اند
هاروت ساسونيان، سردبیر روزنامه کاليفرنيا کورير
در ژانویه ۲۰۱۶ مقاله ای با عنوان «ترکیه اولين کشوری بود که نسل کشی ارمنيان را در سال ۱۹۱۸ به رسمیت شناخت» نوشتم. با اين حال، اکثر مردم هنوز نمی دانند که «مجلس عثمانی و سنا درباره کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۸ تشکیل جلسه و مصوباتی را تصويب کردند».
دو نماينده ارمنی تبار پارلمان ترکيه، سلينا دوغان و کارو پايلان، موضوع نسل کشی ارمنيان را در ۱۴ ژانويه ۲۰۱۶ در پارلمان مطرح کردند. پيش از اين، در نوامبر ۲۰۱۴، صباحات تونجل، نماينده پارلمان، قطعنامه ای را در مورد نسل کشی ارمنيان به پارلمان ترکيه ارائه کرد و از اردوغان خواست که عذرخواهی، ۲۴ آوريل را روز رسمی و عزای عمومی اعلام کند، اسناد اين جنايت را از آرشيوهای ترکيه خارج کرده و غرامت مادی و معنوی به وارثان قربانيان پرداخت کند. که البته این قطعنامه پيشنهادی از سوی پارلمان ترکيه ناديده گرفته شد.من پس از نوشتن این مقاله، تحليل مفصلی را ديدم که توسط پروفسور «آيهان آکتار» ترک در History Workshop Joumal با عنوان «کشتارهای ارامنه مورد بحث در آخرين پارلمان عثمانی در نوامبر- دسامبر ۱۹۱۸» نوشته شده بود که پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و تصرف قسطنطنيه (استانبول) توسط متفقين برگزار شده بود.
اکتار می نويسد:
«در دو ماه آخر سال ۱۹۱۸ مجلس عثمانی چندين روز در مورد نسل کشی ارمنيان بحث کرد که در آن زمان به عنوان يک قتل عام توصيف می شد. پيشنهادی ارائه شد که در آن آمده بود: «يک ميليون نفر که گناهی جز ارمنی بودن نداشتند، قتل عام و نابود شدند، از جمله زنان و کودکان».
در پاسخ، «علی فتحی اوکيار» وزير امور داخله وقت ترکیه اعلام کرد: «حکومت در نظر دارد هر بی عدالتی را که تا کنون اتفاق افتاده اصلاح کند و تا جايی که ممکن باشد آن ها امکان بازگشت تبعيديان به خانههای خود را فراهم و خسارات مادی ای را که متحمل شدهاند جبران خواهند کرد… بله، آقايان، من هم می گويم که مقامات ما ارامنه بسياری از جمله زنان و کودکان را سلاخی کردند و اموالشان غارت شد».
يک کميته تحقيق پارلمانی برای جمع آوری تمام اسناد مربوطه که اقدامات مسئولين در «اخراج و قتل عام ارمنيان» را نشان می داد تشکيل شد. مدارک به دادگاه نظامی در ترکيه تحويل و کسانی که مجرم شناخته شدند به دار آويخته يا برای مدت طولانی زندانی شدند.
در اینجا گزيده هايی از مقاله آیهان آکتار را مشاهده می کنيد.
«بحث قتل عام ارمنيان در پارلمان عثمانی با پيشنهادهايی آغاز شد که دولت های حزب اتحاد و ترقی را به پاسخگويی می خواندند. هنگامی که پارلمان عثمانی در ۴ نوامبر ۱۹۱۸ در استانبول تشکيل جلسه داد، تلاش های سياسی برای يافتن جنايتکاران با اولين پیشنهادی که چند روز قبل از آن توسط فئواد بيگ، معاون بغداد- ديوانيه ارائه شد، آغاز شد. ديوان عالی کشور موظف شد اعضای کابينه سيد حليم پاشا و طلعت پاشا را محاکمه کند… بند ۱۰ اشاره مستقيمی به تبعيد ارامنه و نقش تشکيلات مخصوص عثمانی که یک نيروی نظامی سازماندهی شده توسط رهبری [کميته اتحادو ترقی] که اخراج ها و قتل عام را انجام می داد».
برخی از نمايندگان مجلس که از اعضای قدمی حزب اتحاد و ترقی بودند و که اکثريت پارلمان را تشکيل میدادند، مانند دولت امروز ترکيه با اعلام اين خبر «که ترک ها نيز در این دوران کشته شده اند» توجيه کردند. شش نماينده ارمنی پارلمان ترکیه با ارائه پيشنهادی خواستار «لغو تصميم تبعيد ۲۷ مه ۱۹۱۵ و فرمان ۲۷ سپتامبر ۱۹۱۵ مبنی بر مصادره اموال متروکه و اموال غيرمنقول ارمنیان شدند.
«ماتِوُس نالبانديان» نماينده ارمنی در پاسخ به اتهاماتی مبنی بر قيام برخی از ارامنه در جبهه شرقی عليه امپراتوری عثمانی این گونه پاسخ داد:
«حتی اگر برخی از ارامنه مرتکب اعمال غيرقانونی شده باشند، آيا «اخراج و نابودی همه ارامنه» و «مصادره و غارت اموال آنها» توجيه می شود؟ نالبانديان بين ترک های کشته شده در جبهه و ارامنه بی گناهی که قتل عام شده بودند تفاوت قائل شد.
در ۲۱ نوامبر ۱۹۱۸، بحث مشابهی در مجلس سنای امپراتوری عثمانی انجام شد. احمد رضا بيگ پيشنهاد داد که تحقيقی در مورد جنايات مرتکب شده به بهانه تبعید و پاسخگويی دست اندرکاران انجام شود.رشيد آکيف پاشا، فرماندار و وزير کشور پيشين ترکیه، اظهار داشت که بررسیهای وی نشان میدهد که «اين احکام تبعيد توسط وزیر معروف کشور [طلعت پاشا] صادر و رسماً به استانها [استانداران] منتقل شده است».
در ۹ دسامبر ۱۹۱۸، حيدر ملا وزير دادگستری در مجلس سنای عثمانی گفت که جنايات عليه ارامنه توسط مقامات دولتی، سياستمداران و ترک های عادی انجام شده است. نکته مهم اين است که هيچ يک از نمايندگان بدون توجه به وابستگی و منشأ حزبی، موارد تبعيد و کشتار ارمنيان را انکار نکردند.
در ۲۱ دسامبر ۱۹۱۸، محمد پنجم، آخرين سلطان امپراتوری عثمانی، پارلمان عثمانی را منحل کرد. هنگامی که پارلمان تازه منتخب سرانجام در ۱۲ ژانويه ۱۹۲۰ تشکیل شد، حاميان جنبش مقاومتی که در آناتولی به رهبری مصطفی کمال پاشا (بعدها آتاتورک) توسعه يافته بود بر آن تسلط داشتند.» در سالهای ۲۰-۱۹۱۹، دادگاههای نظامی ترکيه به صورت غيابی طراحان نسل کشی ارامنه و رهبران ترکهای جوان یعنی انور، جمال و طلعت را که از کشور فرار کرده بودند، به اعدام محکوم کرد.
منبع:
https://akunq.net/am/?p=89360
