اصول بنیادین حل مناقشه قراباغ و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال آن
نویسنده: روبرت مارکاریان
گرچه همانگونه که برخی از کارشناسان نیز اعتقاد دارند توافق بر سر اصول بنیادین حل مناقشه قره باغ به معنی امضای توافقنامه نهایی صلح میان دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان نبوده و پس از حصول توافق بر سر این اصول تدوین توافقنامه نهایی شاید سالیان و یا آن گونه برخی معتقدند دهه ها به طول بیانجامد اما این اصول در برگیرنده مواردی هستند که می توان از آن به عنوان نقشه راه حل مناقشه قره باغ و تدوین توافقنامه نهایی صلح نام برد.
آن چه امروز از آن به عنوان اصول بنیادین حل مناقشه قره باغ نام برده می شود در واقع اصولی هستند که در ۲۹ نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی در شهر مادرید به توافق روسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان رسیده است. گر چه در طی حدود چهار سال گذشته و با توجه به مذاکرات متعدد انجام گرفته میان مقامات اعم از روسای جمهوری و وزرای خارجه دو کشور این اصول دچار برخی اصلاحات شده اند اما آن چه که واضح است کلیت این اصول همچنان به قوت خود باقی است.
اصول بنیادین و یا اصول مادرید در برگیرنده شش اصل کلی است که مسیر رسیدن به توافقنامه نهایی صلح را مشخص می کند.
اصل اول تاکید دارد که رژیم حقوقی قره باغ براساس همه پرسی (پله بیست) آزاد و عادلانه با حضور کلیه ساکنان منطقه تعیین خواهد شد. در این اصل تاکید شده است که منظور از ساکنان قره باغ بافت جمعیتی این منطقه تا پیش از آغاز جنگ در سال ۱۹۸۸ است که در برگیرنده کلیه قومیت های ساکن در منطقه است.
اصل دوم شیوه اداره منطقه تا تعیین رژیم حقوقی را مشخص می کند. براساس این اصل ساکنان این منطقه دارای اختیارات وسیع بوده و حق دارند برای اداره این منطقه مقاماتی را برای انجام امور اجرایی، قانونگزاری و قضایی انتخاب کنند. این مقامات می توانند در مجامع بین المللی که نیاز به شناسایی رسمی استقلال این منطقه نیست حضور داشته باشند. همچنین مقامات منطقه به عنوان ناظر در مذاکراتی که در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه با قره باغ انجام می گیرد حضور داشته و قادر به دریافت کمک های بین المللی خواهند بود.
اصل سوم در برگیرنده موضوع خروج نیروهای ارمنی از مناطق پیرامون قره باغ است. در بندهای سه گانه این اصل عنوان شده است که نیروهای ارمنی از منطقه کلبجر خارج شده و تنها نیروهای محدودی در منطقه ای که توسط کمیسیون انتقالی بین المللی تعیین خواهد شد تا امضای توافقنامه نهایی صلح استقرار خواهند یافت. کنترل منطقه کلبجر توسط کمیسیون انتقالی بین المللی و با حضور نمایندگان ارمنستان و آذربایجان انجام می گیرد. ساکنان آذری منطقه کلبجر تنها پس از امضای توافقنامه نهایی صلح به خانه های خود باز خواهند گشت.
اصل چهارم از اصول بنیادین حل مناقشه قره باغ مربوط به دالان ارتباطی میان ارمنستان و قره باغ است. این اصل تاکید دارد که تا امضای توافقنامه نهایی دالان موجود وضعیت کنونی خود را حفظ خواهد کرد. وضعیت نهایی دالان نیز پس از امضای توافقنامه و با توجه به رژیم حقوقی قره باغ تعیین خواهد شد.
اصل پنجم تاکید دارد که کلیه آوارگان و ساکنان سابق منطقه پس از تائید امنیت منطقه از سوی کمیسر امور آوارگان سازمان ملل دارای حق بازگشت داوطلبانه خواهند بود. کلیه آوارگانی که به موطن اصلی خود باز می گردند بدون هیچ تبعیضی دارای حقوق و آزادی های بنیادین بوده و طرفین با هدف کاهش تنش های موجود موظف به همکاری برای رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ساکنان ارمنی و آذری منطقه هستند.
و در نهایت اصل ششم عملیات صلح بانی در منطقه را مدنظر داشته و تاکید دارد تا پیش از امضای توافقنامه نهایی صلح و در جهت حفظ امنیت در منطقه نیروهای حافظ صلح بین المللی در منطقه استقرار خواهند یافت. مشارکت در عملیات صلح بانی و تامین نیروهای آن جنبه داوطلبانه داشته و هر کدام از طرفین در خصوص پیشنهادات طرف مقابل برای ترکیب این نیروها دارای حق وتو است.
برخی از کارشناسان ارمنی اصول مادرید را بازگشت به شرایط سال ۱۹۸۸ میلادی دانسته و ضمن مخالف با آن تاکید دارند که اگر این اصول در سال ۱۹۸۸ میلادی پیشنهاد می گردید می توانست مورد توجه قرار گرفته و از بروز جنگی که با گذشت بیش از ۱۷ سال از برقراری آتش بس در آن منتهی به صلح نهایی نشده و همزمان منجر به خسارات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تلفات عظیم انسانی شده است جلوگیری نماید.
با بررسی دقیق اصول بنیادین و مقایسه آن با شرایط موجود در منطقه قره باغ می توان چنین نتیجه گیری کرد که این اصول در برگیرنده سازش و انعطاف بزرگی از سوی طرف ارمنی است.
اصول اول و دوم از اصول شش گانه بنیادین تقریبا از همان سال های آغازین مناقشه موضوعیت خود را از دست داده و تاکید بر آن ها در واقع محدود نمودن اختیاراتی است که هم اینک ساکنان قره باغ از آن بهره مندند. ساکنان منطقه قره باغ در سال ۱۹۹۱ میلادی با شرکت در همه پرسی که براساس قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (نظام حاکم وقت) انجام گرفت و کاملا جنبه رسمی داشت رای به استقلال خود داده و در طی ۲۰ سال گذشته با برگزاری انتخابات آزاد و با حضور ناظران بین المللی مقامات اجرایی، قانونگزاری و قضائیه خود را انتخاب کرده است. همچنین این جمهوری در طی سال های گذشته از کمک های مالی بین المللی و نیز کمک های بلاعوض برخی از کشورها و از جمله آمریکا برخورد بوده است.
با توجه به این موارد تاکید بر برگزاری مجدد انتخابات و تعیین شیوه اداره برای حکومتی که ۲۰ سال از تاسیس آن می گذرد و دارای پایه های کمابیش مستحکم است تقریبا بی معنی به نظر می رسد.در واقع اصول بنیادین بیش از آن که تامین کننده دیدگاه و منافع طرف ارمنی باشد سعی در بازگرداندن وضعیت به شرایط سال ۱۹۸۸ میلادی دارند که بیشتر به نفع جمهوری آذربایجان است. دولتی که علیرغم پذیرفتن شکست در جنگ قره باغ که حاصلی جز از دست دادن حاکمیت بر منطقه قره باغ و ۲۰ درصد از اراضی پیرامون این منطقه برای این کشور نداشته است، همچنان سعی در بازگرداندن شرایط به نفع خود دارد.
وضعیت کنونی منطقه قره باغ، تسلط بر اراضی پیرامونی قره باغ و نیز حمایت های نظامی آشکار و نهان روسیه از ارمنستان موقعیت ممتازی را برای ارمنستان ایجاد کرده اند که در صورت تاکید بر آن و علیرغم اظهارات تهدید آمیز مقامات جمهوری آذربایجان می تواند برگ برنده ای برای این کشور جهت تحمیل مواضع خود به طرف مقابل باشد. اما همچنان این سئوال مطرح است که صرفنظر از فشارهای خارجی و بین المللی موجود برای به سرانجام رساندن روند حل مناقشه قره باغ، ارمنستان با توجه به در دست داشتن چنین اهرم های فشاری چرا حاضر به پذیرفتن اصول بنیادینی شده است که شاید بتوان آن را انعطافی بیش از حد از سوی این کشور تلقی کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در واقع نتیجه خاصی از امضای این سند حاصل ارمنستان نخواهد شد. اما امضای این سند می تواند نتایج دیگری به غیر از حوزه قره باغ برای ارمنستان داشته باشد.
مشارکت ندادن ارمنستان در طرح های منطقه ای از جمله عبور نکردن خطوط انتقال حامل های انرژی و نیز خطوط ارتباطی از خاک ارمنستان موجب شده اند که ارمنستان از منافع بی شماری محروم شود. بسیاری از کارشناسان محروم ماندن ارمنستان از مشارکت در طرح های اقتصادی منطقه را در رابطه مستقیم با وضعیت نامشخص مناقشه میان ارمنستان و آذربایجان و بی ثباتی و بی امنی موجود در منطقه می دانند. امضای سند توافق بر سر اصول مادرید و یا حداقل اعلام نزدیک بودن توافق می تواند امیدهایی را برای ارمنستان در جهت مشارکت در این طرح ها و نفع بردن از آن ها در بر داشته باشد.
همچنین برگ برنده سیاست خارجی سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در برابر غرب یعنی عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه علیرغم امضای توافقنامه در سال ۲۰۰۹ میلادی به دلیل ارائه پیش شرط حل مناقشه قره باغ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان از سوی ترکیه به حالت تعلیق در آمده است. اعلام توافق بر سر اصول بنیادین حل مناقشه قره باغ می تواند به معنی تحقق پیش شرط ترکیه برای تصویب توافقنامه و به جریان افتادن مجدد روند عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه شود. این موضوع می تواند هم به نفع ارمنستان و هم به نفع ترکیه باشد. عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه منجر به گشایش مرزهای دو کشور خواهد شد که می تواند منافع اقتصادی مناسبی را در اختیار ارمنستان قرار دهد و از سوی دیگر ترکیه یکی از موانع موجود بر سر عضویت در اتحادیه اروپا را از پیش رو برخواهد داشت.
همچنین از اصول بنیادین حل مناقشه و محتوی آن چنین استنباط می شود توافق بر سر آن حتی اگر منتهی به امضای توافقنامه نهایی در آینده نزدیک نیز نشود، حداقل در کوتاه مدت می تواند فضای داخلی جمهوری آذربایجان را به نفع الهام علی اف و دولت حاکم تغییر داده و پیروزی او در انتخابات آینده را تضمین کند.
موضوع حائز اهمیت در رابطه با اصول بنیادین قره باغ مواضع جمهوری اسلامی ایران و سیاست این کشور در قبال این اصول است. آن چه که مسلم است جمهوری اسلامی ایران همواره از استقرار صلح و ثبات در مناطق همجوار خود و از جمله قره باغ استقبال کرده و آمادگی خود را برای کمک به حل مناقشات موجود در منطقه اعلام کرده است. علیرغم تاکید بر بی نتیجه بودن فعالیت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ایران حمایت خود از کلیه اقداماتی را که می تواند منجر به حل مناقشه شود اعلام کرده است. اما در عین حال مانند هر کشور دیگری جمهوری اسلامی ایران نیز دارای خطوط قرمزی در حوزه سیاست خارجی و امنیت خود است. یکی از این خطوط قرمز که بارها از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام شده استقرار نیروهای حافظ صلح در همسایگی مرزهای ایران است.
برخی از مناطق متعلق به جمهوری آذربایجان که هم اینک در کنترل نیروهای ارمنی قرار دارد و در صورت توافق بر سر اصول بنیادین و حداقل تا امضای توافقنامه نهایی صلح شاهد استقرار نیروهای حافظ صلح خواهند بود مناطقی هستند که در همسایگی مستقیم مرزهای ایران قرار دارند. موضوع استقرار نیروهای حافظ صلح و همچنین ترکیب احتمالی این نیروها از مواردی هستند که حساسیت ایران را در رابطه با این اصول برانگیخته اند. سفر محمدرضا رئوف شیبانی فرستاده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران و معاون وزارت خارجه به ارمنستان و جمهوری آذربایجان در آستانه دیدارهای مقامات دو کشور، برنامه ریزی سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان که در لحظات آخر به تعویق افتاد و نیز گفتگوی تلفنی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با سرژ سرکسیان و الهام علی اف روسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان را می توان در رابطه با این حساسیت ها ارزیابی کرد.
