شکست خجالت آور اروپا در برابر فاشیسم ترکیه
نویسنده: ایساک یونانسیان
اصولا در تمامی جوامع متمدن، فعالیت نژاد پرستانه بر علیه اقلیتها، ممنوع و جرم محسوب می شود، به عنوان مثال در تصمیم رسمی اتحادیه اروپا برای مقابله با نژاد پرستی (مصوبه سال ۲۰۰۷) می بینیم که به صراحت قید شده.
اعمال زیر توسط اعضا اتحادیه اروپا، جرم بوده و مجازات خواهد شد:
“تحریک افکار عمومی برای اقدام خشونت آمیز و ایجاد تنفر، حتی به وسیله انتشار اعلامیه، تصویر و یا دیگر منابع که بر علیه یک گروه از مردم بر اساس نژاد و رنگ پوست و مذهب و یا نسب آنها باشد.”
اگر در ملا عام به انکار، بخشش و یا کم جلوه دادن اثرات اعمال زیر بپردازند:
“نسل کشی، جنایت علیه بشریت و یا جنایت جنگی و…”
بر اساس قانون فوق، انکار نسل کشی در برخی از کشورهای اروپایی جرم محسوب می شود و مهمترین دلیلی که برای تصویب این قانون در نظر گرفته اند، این است که می گویند انکار نسل کشی، زمینه را برای نژاد پرستی و بیگانه هراسی ( xenophobia) فراهم می کند. و این یک دلیل بسیار ساده دارد و آن اینست که افراد نژاد پرست تلاش می کنند با انکار نسل کشی های صورت گرفته، زمینه را برای نسل کشی های جدید فراهم آورند.
در سال ۱۹۹۲، برخی درخواست کردند که بر اساس آزادی بیان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، انکار نسل کشی ها را امری مجاز بدانند، اما کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، و دادگاه عالی اتحادیه اروپا و کمیته حقوق بشر سازمان ملل، این درخواست را رد کردند.
اما آنچه بیش از همه جای تعجب داشته و در تضاد با قانونهای تصویب شده قبلی اتحادیه اروپاست رای دادگاه اروپایی حقوق بشر در سوئیس است که روز ۱۷ دسامبر جاری به تصویب رسید. این قانون انکار نسل کشی ارمنیان در امپراتوری عثمانی را جرم تلقی نکرده و برای انکار کنندگان آن پیگرد قانونی متصور نمی شود. حال سوال اینست اگر انکار نسل کشی به معنی نقض آزادی بیان مطرح می شود، باید درخصوی همه نسل کشی ها موضع گیری یکسانی در پیش گرفت. چرا اروپا فقط هولوکاست را قبول و محکوم می کند، درصورتی که نسل کشی ارمنیان بدتر و خشن تر از هولوکاست بوده است.
تصویب این قانون بدنبال پرونده (دوقو پرینجک) رهبر حزب چپگرای کارگران ترکیه که در سال ۲۰۰۷ توسط دولت سوئیس به خاطر انکار واقعه نسل کشی ارامنه محکوم به سه ماه زندان شده بودو بعدا بدنبال رای تجدید نظر دادگاه مذکور به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد آغاز گشت.پرینجک به دادگاه حقوق بشر استراسبورگ شکایت کرد، که دادگاه او را بیگناه و اقدام دولت سوئیس را نقض حق آزادی بیان و نقض ماده های هفتم و دهم کنوانسیون اروپا در مورد آزادی بیان اعلام کرد.
این تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص پرونده قضایی “دوقو پرینچک” می تواند به تقویت سیاست های تبعیض آمیز در اروپا کمک نماید. اتخاذ چنین تصمیمی توسط دادگاه حقوق بشر اروپا می تواند باعث گسترش فاشیسم در ترکیه و اروپا شود.
در این رابطه هایک دمویان مدیر موزه ملی نسل کشی ارمنیان در ایروان گفته:
<<جمعیت قابل توجه ای از ترکها در کشورهای مختلف اروپایی مقیم می باشند که می توانند از این رویداد سواستفاده نمایند.اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا رونوشت سند مونیخ مورخ سال ۱۹۳۸ میلادی را یاد آوری می نماید،یعنی زمانی که اروپا فکر می کرد در صورت عقب نشینی در قبال فاشیسم آلمانی می تواند مانع از وقوع جنگ جهانی گردد. حال این تصمیم را می توان عقب نشینی دادگاه حقوق بشر اروپا در مقابل ترکیه دانست زیرا در دادگاه موضوع دولت ترکیه مطرح می شد. به گفته آقای “دمویان”، این تصمیم شکست خجالت آور اروپا در برابر فاشیسم ترکیه می باشد و پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر این تصمیم باعث فعال تر شدن جنبش های افراطی و سکوت صدای عدالت در ترکیه خواهد شد. . این رای را می توان کمک مستقیم دادگاه حقوق بشر اروپا به سیاست های غیر سانده ترکیه و آذربایجان تلقی کرد.>>
