توضیح عکس: زمین کاخ ریاست جمهوری که قبلاً یک باغ انگور بود که متعلق به یک تاجر ثروتمند جواهر-طلا به نام «اُهانس کاسابیان» می‌باشد، که در طی نسل‌کشی ارمنیان او از آنکارا به استانبول فرار کرد و زمین او مصادره شد.
مصادره اموال ارمنیان در امپراتوری عثمانی و شکل گیری ترکیه نوین (۱۹۱۴-۱۹۲۳م)
نویسنده: آناهیت آسطویان
تالیف و ترجمه:ایساک یونانسیان
بسیار واضح و روشن است که قبل از آغاز جنگ جهانی اول ،ارمنیان ترکیه نقش به سزایی در شکل گیری اقتصاد،خصوصا سیستم بانکداری آن کشور داشته اند.سرمایه داران،بازرگانان و تجار ارمنی با وجود فشارهای بسیار زیاد دولتمردان عثمانی توانسته بودند به ثروت قابل توجه ای دست یابند. ثروت و بدنبال آن قدرتمند شدن جامعه ارمنی از یک سوء و خزانه خالی دولت در آستانه جنگ جهانی اول از سوی دیگر مسئله ای بود که دولت ترکان جوان از آن هراس داشتند.از اینرو در جلسات مخفی حزب اتحاد و ترقی طرحهای نابودی ملت ارمنی و مصادره اموال و دارائی های آنان در دستور کار قرار گرفت.
“گریگور ذهراب” نویسنده،حقوقدان و سیاستمدار شهیر ارمنی در سال ۱۹۱۳م در یادداشتی با پیش بینی اوضاع و احتمال اقدامات ترکان جوان می نویسد:
هیچ گونه کمک دولتی نمی تواند در افزایش سطح زندگی ملت ترک مثمر ثمر واقع شود زیرا موقعیت بارز اجتماعی و اقتصادی که ارمنیان بدست آورده اند حاصل،صداقت، تلاش و کوششی بوده که خود و به تنهایی در طول قرنها موفق به کسب آن شده اند.از اینرو دولت سعی دارد با افزایش فشارها ارمنیان را از امپراطوری عثمانی و موطن اجدادی خود بیرون رانده و مجبور به کوچ اجباری نماید.
طرح مصادره اموال و دارائی های شهروندان ارمنی ترکیه برنامه ای از پیش طراحی شده بود، که در اسناد و مدارک بیشمار باقیمانده از آرشیو های دولتی امپراطوری عثمانی،گواه شاهدان عینی و بازماندگان نسل کشی ارمنیان و دیگر اتباع خارجی و سیاستمداران شاغل در آن کشور بچشم می خورد.
برای غارت و چپاول دارائی های یک ملت در وهله نخست نیاز به قوانینی بود تا این اموال رها شده و بدون صاحب معرفی شوند. از اینرو دولت ترکان جوان در تاریخ ۱ ژوئن سال ۱۹۱۵م.لایحه و قانون تبعید اجباری را منتشر کردند،که در اجرای این قانون بیش از یک و نیم میلیون ارمنی کشتار و بزور تبعید شدند.بدنبال آن در تاریخ ۱۰ ژوئن همان سال قانون مرتبط با مصادره اموال و دارائی های بجا مانده از ارمنیان تحت عنوان ماده و قانون شماره ۳۴ (اموال رها شده ارمنیان) پیشنهاد و در ۱۳ سپتامبر سال ۱۹۱۵م به صورت موقت و سرانجام در ۲۶ اکتبر همان سال کلیات قانون تصویب شد، بدینوسیله تمام اموال و دارائی های منقول و غیر منقول ارمنیان در اقصی نقاط امپراطوری عثمانی غارت و تصاحب گردید.تصویب این قانون در اصل به غارت و چپاول اموال و دارئی های ارمنیان که قبل از آن در تاریخ ۳۰ ژوئن سال ۱۹۱۴م تحت عنوان مالیات نظامی از سوی عوامل دولتی انجام می گرفت مشروعیت بخشید.
رویای تصاحب دارائی های ارمنیان و متعاقب آن کسب ثروت باعث شد، که بسیاری از ارگانهای دولتی و غیر دولتی،حاکمان ولایت های ارمنی نشین و اصحاب جراید حامی این طرح شوند و دولت ترکان جوان را در اجرای این طرح یاری رسانند.
دولت ترکان جوان اجرای قانون “اموال رها شده ارمنیان” را بر عهده وزارت خانه ها وحاکمان ولایات قرار داد و با این سیاست با یک تیر دو هدف را نشانه گرفت نخست اجرای این طرح را سرعت بخشید.و دوم اینکه بسیاری از سیاستمداران و مردم عادی را که پیش از این مخالف اعمال دولت عثمانی بر علیه ارمنیان بودند با خود در نابودی ملت ارمنی همراه و شریک جرم ساخت.
ماده ششم قانون اموال رها شده ارمنیان مربوط به تصاحب کلیساها و اموال آن می باشد. این قانون باعث گردید علاوه بر کشتار ارمنیان،صدها هزار از آثار باستانی و فرهنگی ملت ارمنی غارت و نابود و بیش از ۴۰۰۰ کلیسا و بیش از ۷۰۰ مدرسه ارمنی که به نام شورای خلیفه گری ارمنیان در ترکیه به ثبت رسیده بود به دولت و ارگانهای زیربط تعلق گیرد.
در سال ۱۹۲۰م. و بدنبال فشارهای بین المللی، قانون اموال رها شده از سوی دولت بالجبار لغو و قانون دیگری که دولت را موظف به پرداخت غرامت و بازگرداندن اموال و دارائی های ارمنیان می کرد به تصویب رسید.اما.بدلیل همزمانی جنبش کمالیستها و تغییر حکومت و هرج و مرج ناشی از آن این قانون هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد و بالعکس غارت و چپاول دارائی های باقیمانده ملت ارمنی در حد فاصل سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۳م.توسط کمالیستها شدت یافت.
بدنبال تثبیت حکومت کمال آتاتورک، در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۲۳ و۱۹۲۷ قوانینی به تصویب رسید که ارمنیان را از حقوق شهروندی و تابعیت ترکیه محروم و مانع از بازگشت بازماندگان نسل کشی ۱۹۱۵م به سرزمینهای آبا و اجدادی خود می شد.
برای تصاحب کامل اموال و دارائی های ارمنیان و مشروعیت بخشیدن این موضوع مجلس ملی ترکیه از سال ۱۹۲۲تا سال ۱۹۲۶م.بیش از نه قانون را به تصویب رسانده است. این قوانین که گاها” در ولایت های مختلف به دلخواه حاکمان و سلیقه ای اجرا می شد.باعث گردید که کلیه اقوام باقیمانده غیر مسلمان ترکیه مانند ارمنیان، یونانیان و آشوری ها از فعالیت های اقتصادی محروم شده و اموال آنها به نفع دولت تصاحب شود.
در تاریخ ۱۱ نوامبر سال ۱۹۴۲م.مجلس ملی ترکیه قانون مالیات بر درآمد و دارائی را به تصویب رساند.که بدنبال آن باقیمانده اموال و دارائی های ارمنیان ساکن شهر پولس نیز به یغما رفت.و اینگونه برنامه ای که حکومت ترکان جوان جهت غارت و چپاول دارائی های ارمنیان طراحی و آغاز کرده بودند بوسیله کمالیستها پایان یافت.
نکته قابل تعمق در خصوص قانون “اموال رها شده ارمنیان” نقش بانکهای آمریکایی و اروپایی در اجرای این قانون می باشد. اسناد و مدارک نشان می دهد بسیاری از این بانکها مبالغ سپرده گذاری شده ارمنیان را پس از نسل کشی ۱۹۱۵م. و آغاز اجرای قانون، هرگز به صاحبان و وارثان اصلی آن یعنی ارمنیان مسترد نکرده بلکه به دنبال دریافت رشوه های سنگین به حساب دولت واریز کرده اند.شواهد مکتوب نشان می دهد بیش از ۶۲ بانک از این کشورها دارای سپرده گذاران ارمنی بوده اند.
تصاحب اموال و دارائی های ارمنیان توانست به افزایش بودجه دولتی ترکان جوان کمک شایانی بنماید، بسیاری از شواهد حاکی از این واقعیت است که بودجه دولتی حکومت عثمانی در خلال سالهای ۱۹۱۴-۱۹۱۸م که ترکیه درگیر جنگ جهانی اول بوده افزایش چشمگیری داشته است.
ضرر و زیان مالی ارمنیان بدنبال این نسل کشی برنامه ریزی شده فراتر از حد تصور می باشد حسابرسی های مختلف و مدارک موجود از تصاحب اموال ارمنیان می تواند عمق این فاجعه را نشان دهد.یک موسسه تحقیقاتی ترکیه در سال ۲۰۱۲م پس از بررسی های فراوان در اسناد و مدارک وزارت دارائی ترکیه، مقاله ای منتشر کرد که در آن گفته شد :
۵ میلیون (طلای عثمانی) غارت شده از ارمنیان که امروزه بالغ بر ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پوند برآورد می شود پس از پایان جنگ جهانی اول از سوی دولت ترکان جوان به عنوان غرامت به طرف پیروز جنگ پرداخت شده است. بر طبق اسناد و مدارک منتشره از سوی سرویس های مخفی انگلستان پرداخت این پول از اموال غارت شده ارمنیان از سوی دولت ترکان جوان به اثبات رسیده است.
دکتر “اومیت اونگور” مورخ ترک معتقد است:
اقتصاد امروز ترکیه بر پایه اموال و دارائی هایی استوار شده که از ارمنیان و بزور تصاحب شده است. مورخ دیگر ترک “سعید چتین اغلو” در مقاله ای می نویسد: امروزه و در بین اعضای دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه افراد بیشماری وجود دارند که وارث اموال و دارائی هایی هستند که اجدادشان از ارمنیان غارت کرده اند. او معتقد است ۳۵ درصد از ثروت ملی ترکیه کنونی متعلق به اموال و دارائی های مصادره شده ارمنیان می باشد.و این اموال بارها دولتهای قبلی ترکیه را از ورشکستگی مالی نجات داده ،”چتین اغلو”در پی اثبات ادعای خود می گوید مدارک مالی موجود در وزارت دارائی ترکیه نشان می دهد،که در سال ۱۹۲۹م. بدنبال رکود جهانی اقتصادی ،دولت ترکیه برخلاف سایر کشورها دارای افزایش بودجه ای تا ۳۰۰ هزار لیر داشته است.
چتین اغلو در انتهای مقاله می گوید:
ترکیه می بایست پاسخگوی این اعمال خود باشد زیرا ترکیه نوینی که از آن صحبت می شود برپایه هایی استوار گشته که آغشته به خون و غارت اموال و دارائی های ملت ارمنی است.
منابع:
Sait Cetinoglu, þSermayenin Turklestirilmesi, Resmi Tarih Tartışmaları – ۲, Ed. Fikret Başkaya,
ozgfr niversite Kitaplığı, ۲۰۰۶- Ankara, s.131.
http://asbarez.com/arm/48122/
Uğur Ümit Üngör and Mehmet Polatel, Confiscation and Destruction, Continuum International
Publishing Group, London, 2011, p. 167.
S. P e l e k. Gasp Edilen Ermeni Mülkleri Cari ve Esas Defterlerde Duruyor, bianet.org, 30
Temmuz 2011.
N. O n a r a n. Emval-i metruke olayi, Osmanlı’da ve Cumhuriyette Ermeni ve Rum Mallarının
Türkleştirilmesi, Istanbul, 2010, s. 48.
